سحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطتها لإصلاح كيفية إنفاق 3.9 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية لمكافحة التشرد، قائلةً إنها ستعيد إصدار الاقتراح بعد إجراء "التعديلات المناسبة".
ولم تقدّم هذه الخطوة المفاجئة، التي تم الكشف عنها في مذكرة من فقرة واحدة من قبل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، سببًا لسحب الخطة أو جدولًا زمنيًا لإعادة إصدارها، واكتفت بالقول إنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب لتنظيم الجوائز للسنة المالية الحالية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
مساعدات الإسكان
أضاف هذا الإعلان مزيدًا من عدم اليقين واحتمالية حدوث تأخيرات في البرنامج الحكومي الرئيسي للإغاثة من التشرد، في وقتٍ سعت التغييرات التمويلية، التي أُعلن عنها في نوفمبر الماضي، إلى تغيير جذري في الأولويات. فمن خلال تغيير القواعد التي بموجبها تمنح وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية المنح، اقترحوا سحب مليارات الدولارات من برامج "السكن أولًا"، التي توفّر سكنًا طويل الأجل دون شروط مسبقة، وتحويلها إلى برامج محددة المدة تفرض قواعد عمل أو علاجًا للأمراض العقلية أو تعاطي المخدرات.
وقال المنتقدون للخطة إن التحول عن السياسة السابقة، والذي كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن في يناير المقبل، سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 170,000 شخص كانوا بلا مأوى ويعتمدون على مساعدات الإسكان طويلة الأجل.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، تطعن دعوتان قضائيتان اتحاديتان في هذا القرار، إحداهما من قبل المدّعين العامين الديمقراطيين، والأخرى من قبل التحالف الوطني لإنهاء التشرد ومنظمات غير ربحية وهيئات حكومية أخرى. وتنظر القاضية ماري إس. ماكلروي في الدعويين أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في رود آيلاند.
وسحبت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية قواعد التمويل بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، قبيل جلسة الاستماع الأولى للقاضية ماكلروي بشأن الدعاوى القضائية، وهي خطوة نشرتها "بوليتيكو" لأول مرة. وعلّق القاضي في المحكمة على قرار الحكومة قائلًا: "يبدو الأمر وكأنه فوضى متعمّدة".
وأعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في بيان لها أمس الثلاثاء أن سحب المقترح يهدف إلى معالجة مسائل "فنية"، وليس إلى تغيير في توجّه السياسة. وأكد البيان أن الوزارة "تلتزم التزامًا كاملًا بالإصلاحات الأساسية" التي اقترحتها الشهر الماضي.
وقالت آنا بيلي، محللة الإسكان في مركز أولويات الميزانية والسياسات، الذي يعارض التحول بعيدًا عن الإسكان الدائم: "نهج وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الفوضوي يعرّض الناس في جميع أنحاء البلاد لخطر فقدان منازلهم".