تسبب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ورفاقه في الحزب أزمة داخل جدران الكنيست الإسرائيلي، بعد ارتدائهم دبوس ذهبي على شكل حبل مشنقة، يشبه شعار عائلات المحتجزين في غزة، أثناء مناقشة قانون إعدام الفلسطينيين.
كان بن جفير وصل برفقة أعضاء الكنيست من حزب عوتسما يهوديت المتطرف، إلى جلسة نقاش في لجنة الأمن القومي حول عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي طرحه حزبه، بحسب "جيروزاليم بوست" العبرية، وهم يرتدون دبوسًا ذهبيًا جديدًا على شكل حبل مشنقة.
الدبوس الذهبي
وتعرضت الدبابيس الذهبية لانتقادات شديدة من الأعضاء الآخرين، كونها تشبه دبوس الشريط الأصفر، الذي أصبح رمزًا مرتبطًا بفكرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس قبل توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ، وكان يرتديه غالبية حكومة نتنياهو في المحافل الدولية.
ووصف المنتقدون ذلك الدبوس الجديد، بأنه عبارة عن حملة ساخرة ومخزية ودنيئة من جانب بن جفير ورفاقه على حساب من وصفوهم بالعائلات المفجوعة، مشددين على أنها بمثابة إعادة صياغة للشعار مثيرة للاشمئزاز مطالبين بنزعها، ولكن بن جفير رفض ذلك.
أكبر الكارهين
وأكد الأعضاء المعترضون على أن حزب بن جفير وضع نفسه في نفس مستوى أكبر الكارهين للشعب اليهودي الذين زيّنوا ملابسهم برموز الموت، واصفين قانون إعدام بأنه غير أخلاقي، مشيرين إلى أنه لن يتم تمرير القانون في المحكمة العليا، كما أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي لا يدعمه بشكل كامل.
من جانبه برّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الدبوس الجديد بأنه يعد أحد الخيارات التي من خلالها سينفذ قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، بجانب عدة خيارات آخرى مثل الكرسي الكهربائي والتخدير بالحقنة القاتلة، رافضًا الاعتذار عن الدبوس الذهبي.
عقوبة الإعدام
وتعتبر طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام للفلسطينيين أحد الجوانب التي تتم مناقشتها في مشروع القانون، وجاء في المسودة التي عرضت على اللجنة في وقت سابق أن عقوبة الإعدام سيتم تنفيذها بالحقنة القاتلة، التي يتعين إجراؤها خلال 90 يومًا من صدور الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة سكان غزة المتهمين المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، في عملية تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام على المدانين، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وبموجب هذا التشريع، ستتألف المحكمة من 15 قاضيًا، وتتمكن المحكمة من محاكمة سكان غزة الذين أُسروا في إسرائيل من 7 إلى 14 أكتوبر 2023، الذين يتهمهم الاحتلال بالانتماء إلى حماس -يُعتقد أن عددهم بالمئات- على جرائم مُدرجة بموجب "قانون إسرائيل لعام 1950 لمنع الإبادة الجماعية"، الذي يستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.