نفت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) وحزب الله في لبنان "جماعة إرهابية" وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيانٍ، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم".
وأوضحت الرئاسة أن مثل هذه القرارات "لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية"، مبينة أن إجراءات التدقيق والمصادقة والنشر لديها تقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.
وشددت الرئاسة العراقية على أن قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة غسيل الأموال، والتعليمات الصادرة عن أي جهة "لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وأكدت الرئاسة أنها لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم "إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت الحكومة العراقية قررت تجميد أموال عدد من الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية أمس الخميس.
وسريعًا ما تراجعت السلطات العراقية عمليًا عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصرًا.
تبعها توجّيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصّرين فيما وصفه بـ"خطأ" ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية في 17 نوفمبر 2025.
وأشارت الحكومة العراقية، في بيانٍ، إلى أن القرار تضمن نصوصًا "عكست مواقف غير حقيقية"، مؤكدًة أن موافقتها على تجميد الأموال، بناءً على طلب من الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وفي السياق ذاته، شددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه.