وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصّرين فيما وصفه بـ "خطأ" ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية في 17 نوفمبر 2025.
وأشارت الحكومة العراقية، في بيان، إلى أن القرار تضمن نصوصًا "عكست مواقف غير حقيقية"، مؤكدًة أن موافقتها على تجميد الأموال، بناءً على طلب من الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وفي السياق ذاته، شددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه.
وأكّدت الحكومة العراقية أن مواقفها تقوم على حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري.
كما أكدت أن لا أحد يمكنه المزايدة على مواقفها التي "برهنت دائمًا على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم".