تراجعت السلطات العراقية عمليًا عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصرًا.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، في بيان اليوم الخميس: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الماضي، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأوضحت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق تجميد أموال عدد من الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، قبل أن يصدر التوضيح الأخير.