في محاولة لمعالجة أزمة الإسكان المتنامية في البلاد، تمضي إسبانيا قدمًا في خططها لفرض ضريبة قدرها 100% على الأجانب عند شراء المنازل لقضاء العطلات.
وذكرت وكالة" بلومبرج" أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قدم مشروع قانون إلى البرلمان الإسباني يهدف إلى "تعزيز التدابير التي تمكن من الوصول إلى السكن، لأننا نواجه واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها مجتمعنا حاليًا".
كان سانشيز كشف لأول مرة عن خطط لفرض ضرائب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، في محاولة لكبح السخط المتزايد إزاء ارتفاع أسعار العقارات ونقص المساكن.
في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الإسباني إن المشترين الأجانب "اشتروا آلاف العقارات ليس للسكن فيها، بل لكسب المال منها".
وأكد خلال حديثه بمنتدى اقتصادي في مدريد: "في سياق النقص الذي نعاني منه، من الواضح أننا لا نستطيع السماح بذلك".
تأثيرات متوقعة
أظهرت الأرقام التي قدمها سانشيز أن 27 ألف مقيم من خارج الاتحاد الأوروبي اشتروا عقارات في إسبانيا في عام 2023.
وفي المجمل، يشكل الأجانب 15% من سوق الإسكان في البلاد، ويتصدر البريطانيون المشهد في المناطق الساحلية، مثل "كوستا ديل سول" و"فالنسيا" و"جزر البليار"، كما أشار تقرير لصحيفة "ذا تليجراف".
مع هذا، يواجه مشروع القانون عقبات قبل الموافقة عليه في البرلمان، إذ لا يتمتع سانشيز بالأغلبية، ويقود ائتلاف أقلية منذ عام 2023، ويحتاج إلى دعم نحو ثمانية أحزاب عندما يريد تمرير التشريعات.
وينص مشروع القانون المقترح على أن الضريبة لن تؤثر على رجال الأعمال الأجانب أو العاملين المهنيين المقيمين في إسبانيا، وهذا من شأنه أن يحمي العمال المغتربين، إذ يُصنّف الأشخاص كغير مقيمين إذا عاشوا في البلاد أقل من 183 يومًا في السنة، ويتبع القانون المقترح أنظمةً مماثلة في كندا ونيوزيلندا.
وحسب الصحيفة البريطانية، سيتم إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الألمان والهولنديين، الذين يشكلون أيضًا نسبة كبيرة من المشترين الأجانب في إسبانيا.
أيضًا، يسعى مشروع القانون إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات قصيرة الأجل، ورفع الضرائب على صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في البورصة، كما يسعى مقترح القانون الذي يقدمه سانشيز إلى فرض ضريبة على المنازل الخالية.
أزمة سكن
هناك نوعان من الضرائب المغلقة في إسبانيا؛ الأولى هي ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ 10%، والثانية هي ضريبة النقل (ITP).
وعند شراء عقار في إسبانيا، يتم تحديد ضريبة نقل الملكية المدفوعة على العقارات المستعملة، والتي تتراوح عمومًا بين 6.5 و12% من سعر الشراء، على المستوى الإقليمي.
مع هذا، لا يُعتقد أن مشروع القانون المقترح سيحل أزمة السكن، لأن الأشخاص الذين يشترون العقارات في الخارج هم إما من أصحاب العقارات الفاخرة للغاية أو من أصحاب العقارات على طراز الشقق السكنية في "كوستا بلانكا" و"كوستا ديل سول"، وهي ليست نوع العقارات التي قد تشتريها الأسرة الإسبانية المتوسطة.
قيود على السياحة
ولسنوات، أمضت السلطات المركزية والمحلية في فرض قيود على تأجير أماكن العطلات تحت ضغط شعبي مكثف من الناشطين المناهضين للسياحة.
ومؤخرًا، أمرت وزارة حقوق المستهلك في البلاد شركة Airbnb بإزالة أكثر من 65 ألف منزل لقضاء العطلات من منصتها كجزء من حملة على القوائم غير القانونية، لافتة إلى أن العديد من المنشآت التي تم حظرها كانت تعمل دون رقم ترخيص.
أيضًا، بدأت المجالس المحلية باتخاذ إجراءات، وأعلنت بلدية برشلونة أنها ستلغي 10 آلاف شقة سياحية مؤقتة بحلول نهاية عام 2028.
وفي جزر الكناري و"إيبيزا" و"مورسيا"، توصلت السلطات إلى اتفاقيات مع شركة Airbnb لضمان امتثال أصحاب العقارات للقواعد السياحية، بما في ذلك الحصول على التراخيص المناسبة.
وتشير الأرقام إلى أن تكلفة إيجار العقارات المتوسطة في إسبانيا تضاعفت خلال العقد الماضي، وأصبحت إسبانيا ثاني أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم بعد فرنسا.
وجاءت هذه الإجراءات الصارمة في الوقت الذي صعد فيه نشطاء احتجاجاتهم ضد "السياحة المفرطة" قبل مواسم الصيف، وتظاهر ما بقرب من 100 ألف في احتجاج ضد السياحة في مدينة "سانتا كروز" عاصمة "تينيريفي" في جزر الكناري، الأحد الماضي.