تباينت ردودُ أفعالِ الإسرائيليين حول طلبِ العفو الذي قدّمه رئيسُ الحكومةِ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الرئيسِ الإسرائيلي خلال أحدثِ استطلاعِ رأي داخلي، كما كشف عن أن قوةَ معسكرِ ائتلافِ نتنياهو زادت بعد طلبِ العفو.
وبعد 6 سنواتٍ من اتهامه بالاحتيالِ والرشوةِ وإساءةِ الأمانة، قدّم رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبَ عفوٍ رسميًا إلى الرئيسِ الإسرائيلي أولَ أمسِ الأحد، ساعيًا إلى إنهاءِ محاكمته الطويلةِ وغيرِ المسبوقة بتهمِ الفساد، معتبرًا أن الإجراءاتَ الجنائية تعوق قدرتَه على إدارةِ شؤونِ البلاد، وأن العفو يخدم المصلحةَ العامة.
إلغاء وعفو
وفي استطلاعِ رأي أجراه موقعi24NEWS العبري، سُئل الإسرائيليون عن رأيهم في المصلحةِ العامةِ الصحيحة حول قرارِ العفو سواء بالقبول أو الرفض، حيث أجاب 69% بالموافقةِ على العفو من مؤيدي ائتلافِ نتنياهو وطالبوا بإنهائها في أسرعِ وقت، مقابل 20% ضدَّ العفو عنه من مؤيدي المعارضة.
ووفقًا للاستطلاع، قال 69% من ناخبي المعارضة إن المصلحةَ هي أن تستمرَّ المحاكمة حتى نهايتها، حتى لو تسبب ذلك باستمرارِ التوترِ المجتمعي، مقابل 25% من ناخبي الائتلاف رأوا عكسَ ذلك.
وحول إمكانيةِ تسببِ إلغاء المحاكمة ومنحِ العفو لنتنياهو في هدوءِ التوترات والانقسامِ الشعبي في إسرائيل، أجاب 47% من ناخبي ائتلافِ الليكود بالموافقة على إمكانيةِ حدوث ذلك، مقابل 23% من ناخبي المعارضة الذين رأوا أن إلغاء المحاكمة لن يُنهي الانقسام.
الليكود وبينيت
وأظهر الاستطلاع أن حزب "الليكود" بزعامةِ نتنياهو تصدّر المؤشرات، عقب طلبِ العفو الذي تقدّم به رئيسُ الحكومةِ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحصل على 35 مقعدًا، أمّا حزبُ رئيسِ المعارضة يائير لابيد فلم يتجاوز نسبةَ الحسم.
كما حصل حزب بينيت 2026 ثاني أكبر، برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، على 9 مقاعد، وبعده مباشرة حزب "شاس" برئاسة درعي مع 11 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، و"الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان مع 10 مقاعد لكل منهما، و"يهودية التوراة" مع 9 مقاعد.
الرشوة والاحتيال
أما الأحزاب التابعة لبن جفير وسموتريتش فحصلت على 7 و5 مقاعد على التوالي، والحزب الجديد لإيزنكوت حصل فقط على 4 مقاعد، بجانب الأحزاب العربية "الجبهة - العربية للتغيير" و"القائمة الموحدة"، حيث حصلت كل واحدة منهما على 5 مقاعد.
وتعود القضايا المرفوعة ضد نتنياهو إلى عام 2019، عندما وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف إعلاميًا بـ"الملفات 1000، 2000، 4000".
وتتضمن القضايا اتهامات بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال مقابل خدمات سياسية، والتدخل في وسائل إعلام للحصول على تغطية إيجابية مقابل تسهيلات تنظيمية.
مصالح إسرائيل
وخضع نتنياهو لجلسات محاكمة متواصلة منذ 2020، ويصرّ على براءته، معتبرًا أن التهم ذات دوافع سياسية. ومع تصاعد الضغوط عليه داخليًا وخارجيًا، وخاصة منذ بداية الحرب في غزة، أصبح ملفه القضائي أكثر إلحاحًا على الصعيد السياسي.
ولم يعترف نتنياهو بالذنب، وواصل الطعن في التهم الموجهة إليه وفي شرعية الإجراءات التي أدت إلى توجيه الاتهام ضده، ولم يُشِر أيضًا إلى أي استعداد للتنحي عن منصبه كرئيس للوزراء، بحجة أنه إذا مُنح العفو، سيكون قادرًا على تعزيز مصالح إسرائيل بشكل أكثر فعالية.