قال مستشار وزير المالية اللبناني المهندس ياسر تيمور، إنَّ قانون "الفجوة المالية" الجديد يمثل اعترافًا رسميًا بوجود "خطأ كبير" حدث في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، مُشددًا على أن الهدف الأسمى من القانون هو إعادة هيكلة المصارف واستعادة ثقة المودعين المفقودة بعد سنوات من الأزمة.
وبلغ مشروع قانون استرداد الودائع "معالجة الفجوة المالية"، مرحلة الصياغة القانونية النهائية بعد جولات طويلة من النقاشات داخل اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة اللبناني نوّاف سلام، وبناءً على قاعدة إحصاءات وبيانات مالية "داتا" وفَّرتها حاكمية البنك المركزي، وبإسناد من مستشارين قانونيين تولوا إعداد المواد والأفكار التي حازت توافق اللجنة.
وفي حديثه لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أشار "جابر" إلى أنَّ القانون يأتي بعد نحو 6 سنوات من تجميد الودائع في ظل غياب شبه كامل للحلول العملية، حيث يحدد القانون لأول مرة الفجوة المالية بدقة، ويؤسس لنهج جديد في التعامل مع الأزمة.
وأوضح مستشار وزير المالية اللبناني أنَّ القانون يهدف إلى وضع خطة استراتيجية واضحة لحل الأزمة، بعيدًا عن "الاجتهادات العشوائية" التي سادت منذ عام 2019، والتي أدت إلى فقدان المودعين ثقتهم في القطاع المصرفي.
وأضاف "جابر" أن القانون الجديد يمتاز بتحديد مسؤولية كل طرف بوضوح، سواء كانت الدولة، أو القطاع المصرفي، أو باقي المصارف، لضمان قيام كل جهة بدورها الفعال في معالجة الأزمة.
وذكر أن جوهر هذا التشريع يتمثل في تمهيد الطريق لـ "إعادة هيكلة المصارف" وتحقيق الهدف المحوري المتمثل في إعادة الثقة إلى المودعين، التي تُعد العنصر الأهم لاستدامة القطاع المالي في البلاد.