أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الاقتصاد الألماني لم يشهد أي نمو يذكر خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس استمرار حالة الركود بعد تراجع سُجل في الربع الثاني.
وذكر المكتب في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تعافي الاقتصاد الألماني لا يزال بعيد المنال، وقد يشهد أكبر اقتصاد بأوروبا نموًا طفيفًا في الربع الأخير من العام الجاري، ما قد يجنب البلاد دخول عام ثالث على التوالي دون نمو اقتصادي فعلي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.
ووفق بيانات المكتب، زادت استثمارات الشركات في المعدات والآلات والمركبات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق.
وفي المقابل، تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7%، متأثرة بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع النشاط في السوق الصينية.
وقالت روت براند رئيسة المكتب: "إن الصادرات الضعيفة كانت العائق الأكبر أمام النمو في الربع الثالث، رغم تسجيل الاستثمارات بعض التحسن".
وعلى صعيد الاستهلاك، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات إلى إضعاف الاستهلاك الخاص، الذي انخفض للمرة الأولى، منذ الربع الأخير لعام 2023، بنسبة 0.3%، إذ أنفق المستهلكون أموالًا أقل في المطاعم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تنتهي حالة الركود العام المقبل، مدفوعة باستثمارات حكومية بمليارات اليورو في البنية التحتية والدفاع.
وفقدت صناعة السيارات وحدها نحو 50 ألف وظيفة خلال عام واحد، بينما جاءت حركة التوظيف الموسمية في الخريف أقل من المتوقع، ما يرفع التقديرات بتجاوز عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بفعل العوامل الموسمية.