تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنة من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.
تأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.
ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرز وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ستُعنى اللجنة بدراسة "العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين" وتقديم توصياتها للحكومة، بحسب وكالة "رويترز".
ومن المرجح أن يجري اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير.
ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.
وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفًا وثيقًا في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني، لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيودًا على صادرات المعادن الاستراتيجية، الذي شكّل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.
كما من المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنويًا.
وجاء في الاقتراح أن "الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي"، وستراقب اللجنة أيضًا العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.