في تطور جديد يكشف حجم التهديدات الأمنية المحيطة بقيادات إسرائيلية بارزة، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بإخلاء وزير الدفاع السابق يوآف جالانت لمنزله منذ عام، وفق تقييم أمني خطير ومستمر أجراه جهاز الأمن العام الشاباك.
قرار الإخلاء
وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات حول استئجار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "يوآف جالانت" وزوجته كلودين شقة فاخرة في وسط تل أبيب، مشيرين إلى أن جهاز الأمن العام الشاباك أمر وزير الدفاع السابق بمغادرة منزله في منطقة موشاف عميكام، وهو منزل بقي فارغًا ومحروسًا منذ ذلك الحين.
وأخلى "جالانت" منزله قبل أكثر من عام بتوجيه من جهاز الأمن العام، ولا يزال ممنوعًا من العودة إليه حتى اليوم، واتُخذ القرار، وفق "معاريف" بعد تقييم جدي ومستمر للمخاطر الأمنية، وذكر أن منزله ظل خاليًا وآمنًا منذ الإخلاء.
وجرى تنفيذ الإخلاء بينما كان جالانت لا يزال في منصبه وزيرًا للدفاع، وذلك قبيل انتهاء ولايته، ونقلت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الإخلاء جاء بسبب موقع المنزل وطبيعة التهديد الموجه إليه، ما دفع الشاباك، تحت إشراف القيادة الأمنية العليا، إلى إصدار أمر بإخلائه.
ولم تُنشر وسائل الإعلام العبرية أي تفاصيل رسمية حول طبيعة التهديد أو الخلل الأمني الذي أدى إلى هذه الخطوة.
تهديد مستمر
رغم انتهاء ولايته، يبقى مستوى الخطر الذي يواجهه "جالانت" مرتفعًا للغاية، ويعود حظر العودة إلى منزله إلى خطط أمنية فحصت كل احتمال لمواصلة السكن هناك، وتشير المعطيات إلى أن التهديدات لا تزال قائمة.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد جاء الحديث عن محاولات حماية إضافية في سياق الإشارة إلى حادث سابق، إذ أطلق حزب الله قبل أكثر من عام، وفي ذروة الحرب في الشمال، طائرات مسيّرة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأظهرت لقطات من موقع الحادث الأضرار التي لحقت بمنزل نتنياهو نتيجة إحدى هذه الطائرات، وكان تأثيرها على نافذة غرفة نوم نتنياهو في أكتوبر من العام الماضي، ويُقدر أن الطائرات الثلاث التي أطلقها حزب الله في ذلك اليوم كانت تستهدف منزل نتنياهو، وقد حالت حماية المكان دون وقوع أضرار أكبر.
تقليص الحماية
في يوليو الماضي، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الحكومة أبدت اهتمامًا بتقصير فترة الحماية الممنوحة لوزراء الدفاع السابقين، بمن فيهم جالانت ورئيس معسكر الدولة بيني جانتس، ووفق مصادر مطلعة، اعتبر هذا القرار خطوة سياسية تستهدف الوزير المقال جالانت.
وجاء في تصريح لمصدر حينها أن مستوى التهديد ارتفع، لكن الحكومة قررت رغم ذلك تقليص الحماية الأمنية لوزراء الدفاع السابقين، ويُفترض وفقًا للأنظمة أن يوفر جهاز الأمن العام الحماية الأمنية لوزراء الدفاع لمدة خمس سنوات بعد انتهاء ولايتهم.