طلب جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) من أعضاء البرلمان والنبلاء تنزيل تطبيق للهواتف الذكية قام بتطويره للكشف عن ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية المزيفة التي يديرها جواسيس صينيون.
ووفق ما نشرت صحيفة "ذا تليجراف"، أطلق مسؤولو الاستخبارات حملة جديدة لحث البرلمانيين وموظفيهم على تثبيت التطبيق للحد من عمليات التجسس المزعومة لبكين، وذلك في أعقاب الكشف عن أن عملاء من وزارة أمن الدولة الصينية كانوا يستهدفون جذب أعضاء البرلمان على موقع LinkedIn.
ووفق الصحيفة، أصدر جهاز المخابرات الداخلية البريطانية، الثلاثاء، "تنبيهًا تجسسيًا نادرًا للسياسيين والمسؤولين في وستمنستر"، مُسمّيًا حسابين استُخدما في العملية.
وقالت الاستخبارات البريطانية إن "مستشارتي التوظيف" أماندا كيو وشيرلي شين "استُخدمتا من قِبل وزارة أمن الدولة لاستهداف أفراد بريطانيين ومواطنين أجانب آخرين".
وردًا على ذلك، حث المسؤولون البرلمانيين والموظفين على التسجيل في التطبيق الأمني الذي يمكن استخدامه للإبلاغ عن المخاوف بشأن الملفات الشخصية المشبوهة.
تعزيز الوعي
حسب التقرير، تم تطوير هذا البرنامج من قبل الهيئة الوطنية للأمن الوقائي بالمملكة المتحدة (NPSA)، وهي فرع من جهاز الاستخبارات (MI5)، بهدف تعزيز الوعي بأنشطة التجسس.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر، أن الأجهزة الأمنية "ستدفع بقوة" نحو التطبيق والإرشادات المرتبطة به حول كيفية تجنب الوقوع في فخ الجواسيس الصينيين.
ويعمل التطبيق من خلال السماح للمستخدمين بمسح الملفات الشخصية على LinkedIn ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لتحديد "السمات المميزة التي يستخدمها الجواسيس الأجانب والجهات الخبيثة الأخرى".
قد تشمل هذه المعلومات صورًا شخصية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، أو روابط لشركات أو منظمات معروفة بكونها واجهات لأجهزة استخبارات أجنبية.
كما يمكن لنواب البرلمان البريطاني استخدام التطبيق للإبلاغ عن الملفات الشخصية التي وُصفت بأنها مشبوهة، كما سيتم إرسال إرشادات محدثة إلى البرلمانيين مع نصائح حول كيفية اكتشاف محاولات الاتصال من قبل عملاء الاستخبارات.
ووفق التقرير، تخطط الحكومة البريطانية لإجراء المزيد من المحادثات مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حسابات التجسس المزعومة "وقد عقد المسؤولون بالفعل اجتماعات مع بعض الشركات بشأن خطر التجسس الصيني، وسيعقدون مناقشات مع شركات أخرى في الأيام المقبلة".
تحذيرات وتنبيهات
الشهر الماضي، أصدرت هيئة الأمن الوقائي نصيحة منفصلة مفادها أن على أعضاء البرلمان أن يكونوا حذرين من العروض غير المرغوب فيها، التي تنطوي على "إطراء صريح" أو "ضغط للرد بسرعة لتجنب تفويت الفرصة".
وجاء في التحذير إنه يتعين عليهم "أن يكونوا حذرين" بشأن ما ينشرونه على الإنترنت و "أن يكونوا منتبهين للأساليب التي قد لا تكون كما تبدو على مواقع التواصل الاجتماعي والمهنية".
وقد أشعل التنبيه الأمني الجدل مجددا حول أنشطة التجسس التي تقوم بها بكين في المملكة المتحدة، ومحاولات حزب العمال البريطاني لتعزيز العلاقات مع الصين.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من انهيار قضية قانون الأسرار الرسمية البارزة التي اتُهم فيها بريطانيان بجمع معلومات حساسة ونقلها إلى المستويات العليا في الحزب الشيوعي الصيني.