يخطط الجيش الإسرائيلي للإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياطي في الخدمة في أي لحظة خلال عام 2026، بهدف مزعوم يتمثل في تعزيز الأمن عبر جبهات متعددة، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكرت الصحيفة أن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل يستعرضون تقييمات داخلية للجيش، تُظهر أن الدولة العبرية تتوقع عامًا على الأقل من العمليات الأمنية الروتينية المكثفة.
وحسب الصحيفة، ينطبق هذا التقدير حتى في ظل سيناريو هادئ نسبيًا دون تصعيد جديد في لبنان أو غزة، ويمثل العدد المتوقع أكثر من نصف إجمالي قوات القتال والدعم للعام المقبل مقارنة بالجيش النظامي.
وقالت الصحيفة إنه ابتداءً من يناير، من المقرر أن تعود خدمة الاحتياط إلى التعبئة الاعتيادية بدلًا من أوامر الطوارئ، مشيرة إلى اتفاق معلق ينص على تحديد مدة خدمة الاحتياط السنوية بما يصل إلى شهرين ونصف لكل جندي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الجدول كان مقررًا تنفيذه عام 2025، لكنه تأجل بسبب انهيار صفقة تبادل المحتجزين وتمديد عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
كما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يستطيع تخفيف العبء على جنود الاحتياط في غياب مسارات تجنيد جديدة لليهود المتشددين "الحريديم".
ويتفق الجيش ووزارة المالية على أن الوحدات النظامية أكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أنهما لا يزالان منقسمين بشأن مدة بقاء حصة الاحتياط الموسعة، حيث تريد وزارة الخزانة الموافقة على الحصة لعام 2026 فقط.
ويطالب رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بضمانة لمدة خمس سنوات، مجادلًا بأن إسرائيل ستواجه ضغطًا أمنيًا مستمرًا حتى نهاية العقد، مشيرًا إلى أن "فرقة الجليل" وحدها تضم قوات أكثر بمرتين ونصف تقريبًا مما كانت عليه قبل هجوم 7 أكتوبر.
وتكلف كل يوم خدمة احتياط حوالي 1100 شيكل، وتقول وزارة المالية إن تكلفة خدمة الاحتياط خلال عامين من الحرب بلغت حوالي 70 مليار شيكل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 110 مليارات أخرى كأثر اقتصادي أوسع.
وقد بدأت تحقيقات داخلية في الجيش الإسرائيلي في مزاعم إساءة استخدام خدمة الاحتياط، بما في ذلك حالات حصل فيها المتعاقدون على أجر لعدة أيام مقابل خدمة محدودة، ويحد توجيه جديد من هذه الممارسات ويشدد الرقابة.
ويقول مسؤولو المالية في إسرائيل إن حوالي 17 ألف جندي احتياطي ما زالوا في الخدمة منذ 7 أكتوبر، وهو عدد يعادل أربعة ألوية كاملة كان بإمكان الجيش الإسرائيلي تسليحها.
ويرد الجيش الإسرائيلي بأن إنشاء وحدات جديدة يستغرق من عام إلى عامين، وأن التوسعات المخطط لها، مشيرًا إلى أن "لواء حشمونائيم" لن يدخل الخدمة قبل عام 2028.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى خلاف آخر يتعلق بحاجة الجيش الإسرائيلي إلى إعادة بناء "صندوق المفاجآت"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى القدرات المتقدمة في المهام الحرجة فقط.
خلال عملية الصيف الماضي ضد إيران، استخدم الجيش الإسرائيلي ذخائر دقيقة باهظة الثمن، وتقنيات متطورة، وأدوات خداع محفوظة منذ زمن طويل، ويقول الجيش إن تجديد هذه المعدات سيستغرق سنوات وسيكلف عشرات المليارات من الشواكل.
وتبلغ ميزانية الجيش الإسرائيلي المقترحة لعام 2026 حوالي 140 مليار شيكل، أي ما يقرب من 40 مليار شيكل فوق خط الأساس المفضل لوزارة الخزانة، مستشهدة بتكاليف الحرب واحتياجات المشتريات والتوصيات الصادرة عن "لجنة ناجل" بشأن الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل قلة الحوار المباشر بين الجانبين، ينتظر الطرفان الآن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتزم الجيش التحذير من أن مشاكل الميزانية العالقة ورحيل آلاف الضباط بسبب تدني رواتبهم قد يقوض جاهزية الجيش، مؤكدًا أنه بدون اتفاق شامل قد تواجه إسرائيل في نهاية المطاف تكاليف أعلى وجيشًا أضعف.