أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية، والسعي لتحديد هوية مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، وذلك في ختام جلسة خاصة حول السودان.
واعتمد المجلس، وهو أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، قرارًا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لها في السودان بالتحقيق بشكل عاجل في تلك الانتهاكات، داعيًا إلى تحديد هوية الجناة المشتبه بهم، حيثما أمكن، لضمان محاسبتهم.
الوضع الإنساني الصادم
وأطلقت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الوضع في مدينة الفاشر بدارفور، واصفة إياه بأنه "في غاية المأساة"، وحمّلت الدعم السريع مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة تشمل القتل والاغتصاب على أسس عرقية.
وفي حديثها لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أكدت "رشماوي" أن سكان الفاشر، التي تعرضت للحصار لمدة 18 شهرًا، وصلوا إلى حد المجاعة والإنهاك الشديد.
وفي إطار توثيق الجرائم المرتكبة، أشارت إلى أن الانتهاكات الأخيرة شملت ارتكاب قتل فظيع خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة، بما في ذلك جامعة الفاشر والمستشفى السعودي، فضلًا عن توثيق "اغتصابات كثيرة للنساء" تتم على أسس عرقية، بالإضافة إلى نهب الممتلكات والاعتقالات التعسفية والتعذيب القاسي، مؤكدة أن جميع هذه الجرائم ترتكب من قبل الدعم السريع.
وأعربت عن قلقها من عدم خروج أعداد كافية من النازحين من الفاشر، مشيرة إلى أن النازحين يسيرون لمسافات تصل إلى 60 كيلومترًا للوصول إلى منطقة "طويلة" بسبب الخنادق التي تمنع حركة المركبات، ما يؤدي إلى وفاة أو إصابة الكثيرين منهم فور وصولهم.
دعوة لإنشاء هيئة قضائية
وانطلاقًا من حجم الجرائم، طالبت المسؤولة الأممية بضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة للتعامل مع الفظائع، موضحة أن المحكمة الجنائية الدولية -رغم ولايتها على دارفور- لا تستطيع التعامل إلا مع المسؤولين المباشرين.
وتابعت: "العدد الهائل من الجناة الذين ارتكبوا الاغتصابات والتعذيب يقتضي وجود محكمة محايدة ومستقلة تتخصص في هذه الأمور، ولا تنظر إلى الانتماءات".
كما حذرت من أن عدم المحاسبة الفعالة في أحداث 2005 هو ما أدى إلى تكرار هذه الفظائع اليوم، مشددة على أن العدالة يجب أن تمتد لتشمل ما حدث في الخرطوم والجزيرة وكردفان.
مصلحة الشعب السوداني
وذكرت أنَّ مصلحة الشعب السوداني تكمن في وقف الحرب فورًا وحماية المدنيين وتطبيق المحاسبة والعدالة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.