اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم عمليات القتل الجماعي التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية.
وتم تمرير النص المتعلق بالوضع في المدينة، التي سقطت في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر دون تصويت خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف، ما يعكس دعمًا دوليًا قويًا للخطوة.
وستُكلَّف بعثة تقصي الحقائق بتحديد هُوية مرتكبي الانتهاكات المزعومة التي يُعتقد أن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبتها في الفاشر، وأكد سفير المملكة المتحدة في جنيف أن البعثة ستعمل على توثيق وحفظ أدلة الانتهاكات، لتمهيد الطريق أمام العدالة والمساءلة مستقبلًا.
دعوة للتحرك
من جهته، حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي على التحرك قائلًا: "كان هناك الكثير من التظاهر والقليل من الفعل.. يجب أن نقف في وجه هذه الفظائع، وهي عرضٌ للقسوة السافرة المستخدمة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه".
كما وجَّه تورك تحذيرًا قويًا بشأن تصاعد العنف في منطقة كردفان بوسط السودان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تغذي وتستفيد" من الحرب.
اتهامات بالاغتصاب والقتل الممنهج
ويدين مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، بشدة عمليات القتل بدوافع عرقية واستخدام الاغتصاب سلاح حرب من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في الفاشر.
وقالت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن قوات الدعم السريع "حوّلت جامعة الفاشر -حيث لجأ آلاف المدنيين للاحتماء بها- إلى ساحة قتل"، وأفاد شهود عيان برؤية جثث متراكمة في الشوارع وخنادق محفورة في المدينة.
وفي المقابل، نفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو منع المساعدات، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة تقوم بها "جهات مارقة".