رحَّبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مثمنةً "إدانته بوضوح للفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها".
وأشارت الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إلى أن القرار أدان بوضوح انتهاكات الدعم السريع التي تشمل القتل على أساس العرق، والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين والتجنيد القسري، واستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
كما ثمَّنت تأكيد القرار القوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع الشعب السوداني.
رفض إنشاء "سلطة موازية"
ورحبت الخارجية السودانية بما تضمنه القرار من مطالبة لكل الأطراف والدول باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها "الميليشيا المتمردة".
وفي الوقت نفسه، جددت الوزارة موقف حكومة السودان "الراسخ" تجاه محاولات إدراج آليات محل خلاف ضمن هذا القرار، استنادًا إلى قرارات سابقة لم تحظَ بموافقة الدولة.
التزام بالتعاون مع الآليات القائمة
أكدت وزارة الخارجية التزام الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.
وشددت على أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين هذه الآليات من أداء مهامها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
وختمت الخارجية السودانية بالتأكيد على أن المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الآلية الموجودة على الأرض والقادرة على رصد ورفع التقارير حول الفظائع التي ارتكبتها الميليشيا في الفاشر والانتهاكات الواسعة التي طالت مدنًا وولايات سودانية أخرى، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الآليات الوطنية ذات الصلة.