بدأت الحكومة الأمريكية إعادة فتح أبوابها وعاد الموظفون المفصولون إلى العمل، بعد ستة أسابيع من الإغلاق الذي أجبر الآلاف على العمل بدون رواتب وتسبب في اضطرابات بالسفر الجوي بجميع أنحاء البلاد، وهدد مزايا الغذاء والصحة لملايين الأمريكيين.
وانتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن وافق مجلس النواب على حزمة التمويل التي أقرها مجلس الشيوخ، ووقع الرئيس دونالد ترامب على المشروع ليصبح قانونًا، والذي مدد تمويل معظم الوكالات حتى 30 يناير، ويتضمن ثلاثة مشروعات قوانين لتمويل أجزاء أخرى من الحكومة حتى سبتمبر 2026.
جميع الوكالات
وفقًا لشبكة سي بي إس، أصدر مكتب إدارة الموظفين، الذي يدير القوى العاملة الفيدرالية إشعارًا بعد انتهاء الإغلاق أعلن فيه أن جميع الوكالات الفيدرالية في منطقة واشنطن العاصمة مفتوحة، وبدأ الموظفون في ممارسة عملهم المعتاد والإجراءات التشغيلية سارية المفعول، كما أُعيد فتح عدد من المراكز والحدائق والمتنزهات التي أُغلقت بسبب الإغلاق.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة وتقديرات مركز القوى العاملة الأمريكي، سُرِّح ما لا يقل عن 670 ألف موظف فيدرالي مؤقتًا، بلغت تعويضاتهم نحو 400 مليون دولار يوميًا، بينما واصل 730 ألف موظف فيدرالي العمل دون أجر، والذين تم تصنيفهم بالموظفين المهمين لمواصلة العمل.
الموظفون والرواتب
وقدَّر المجلس الاقتصادي الوطني أن نحو 60 ألف عامل غير فيدرالي فقدوا وظائفهم بسبب التأثيرات المترتبة على الإغلاق، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي كلف الاقتصاد نحو 15 مليار دولار أسبوعيًا، أي ما يُقارب 92 مليار دولار إجمالًا.
وبات يمكن لأكثر من 1.4 مليون موظف فيدرالي لم يتقاضوا أجورهم خلال إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يومًا أن يبدأوا في الحصول على رواتبهم بدءًا من الأحد المقبل، في حين سيتعين على آخرين الانتظار حتى الأربعاء 19 نوفمبر، وفقًا لتقديرات مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن وكلاء إدارة أمن النقل الذين قدموا ما وصفته بالخدمة المثالية خلال إغلاق الحكومة سيحصلون على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى رواتبهم المتأخرة، وذلك بسبب جهودهم وقبولهم نوبات عمل إضافية، وحضورهم اليومي، بينما سيتم تكريم آخرين في جميع أنحاء البلاد.
الرعاية الصحية
وانشقّ ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن الحزب للتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي، مُحبطين بذلك جهود الحزب للفوز بتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة المنتهية الصلاحية، مقابل تصويتهم على إعادة فتح الحكومة.
وفي إطار الاتفاق، حصل الديمقراطيون على وعد بإجراء تصويت الشهر المقبل على الإعفاءات الضريبية، التي تساعد ملايين الأمريكيين على دفع أقساط التأمين الصحي للخطط المشتراة من بورصات الولايات، إذ من المتوقع أن تشهد تلك الأقساط ارتفاعا حادًا.