وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من الخميس مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية، منهيًا بذلك أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يومًا، وأدى إلى توقف مؤسسات حكومية رئيسية وتعطل رواتب الموظفين الفيدراليين.
إعادة فتح الحكومة
جاءت موافقة ترامب بعد ساعات من تصويت مجلس النواب بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات على تمرير اتفاق توصل إليه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، لضمان استمرار عمل الحكومة حتى يناير المقبل، وتأمين تمويل لعدد من الوكالات الفيدرالية لبقية السنة المالية 2026.
وأنهى الاتفاق الجمود التشريعي الذي أصاب الكونجرس منذ أكثر من شهر ونصف، وألغى قرارات التسريح الجماعي التي صدرت خلال فترة الإغلاق، كما سمح بإعادة صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين واستئناف خدمات التغذية والدعم الغذائي التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.
وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف ترامب القانون بأنه "انتصار على الديمقراطيين"، مشيرًا إلى أن تمريره يمثل "رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز"، على حد قوله، وأضاف من المكتب البيضاوي أن الديمقراطيين "اختاروا الطريق الصعب، وبدوا في نهاية المطاف بمظهر سيئ".
معارك تشريعية مرتقبة
بانتهاء الإغلاق الحكومي، يستعد الكونجرس لفترة عمل مكثفة تمتد لأربعة أسابيع قبل نهاية العام، تشمل مناقشة ملفات حساسة، أبرزها تمديد إعفاءات قانون "أوباما كير" الضريبية، ومشروع قانون المزرعة، واعتمادات الطاقة المنتهية.
دعا ترامب إلى تعديل قانون الرعاية الصحية بدل تمديد الدعم الحالي، مؤكدًا أن "أوباما كير كان كارثيًا" وأن إدارته "ستعمل على تحسين نظام الرعاية الصحية بشكل أفضل بكثير".
في المقابل، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تمرير أكبر عدد ممكن من مشاريع قوانين الإنفاق لرفع قدرتهم التفاوضية مع مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي في 30 يناير المقبل.
ملف إبستين
إلى جانب معركة الميزانية، يواجه رئيس مجلس النواب جونسون قضية حساسة تتعلق بملفات رجل الأعمال جيفري إبستين، وقبل بدء التصويت على قانون إعادة فتح الحكومة، كانت النائبة الديمقراطية أديليتا جريجالفا قد وقّعت التوقيع الحاسم رقم 218 لإجبار وزارة العدل على نشر جميع ملفات إبستين.
وأعلن جونسون بعد وقت قصير من ذلك أنه سيطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بالكشف الكامل عن ملفات القضية، بعد ضغوط من البيت الأبيض فشلت في تغيير مواقف الجمهوريين.
في اليوم نفسه، نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن إبستين ذكر ترامب بالاسم في مراسلات خاصة، بينما أصدرت اللجنة الجمهورية نحو 200 ألف صفحة من الوثائق التي تسلمتها من ورثة إبستين، في تصعيد جديد لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الأمريكي.