يشهد جهاز الشرطة الإسرائيلي أزمة داخلية جديدة، وصفت بـ"الزلزال المهني"، بعد التحقيق مع ضابط رفيع برتبة مفوض، يشغل منصبًا حساسًا في وحدة التحقيقات، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة، في قضية لم تُكشف تفاصيلها بعد، وفق "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وأثارت التحقيقات التي أجريت بسرية تامة جدلاً واسعًا داخل المؤسسة الأمنية، خصوصًا بعد تدخل وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي أعلن دعمه للضابط المشتبه به.
تحقيق سري
وفقًا لما أوردته الصحيفة العبرية، احتجزت إدارة مباحث الشرطة الضابط للتحقيق معه تحت طائلة الإنذار، للاشتباه بتورطه في التأثير على مجريات قضية لم يُعلن عنها رسميًا بعد. وحسب مصادر مطلعة لموقع "Ynet" الإسرائيلي، فإن القضية التي تدخل فيها الضابط "لم تُكشف بعد للجمهور"، ولا تزال قيد التطوير في أروقة الشرطة.
تركز التحقيقات على شبهات بأن الضابط حاول التأثير على ملف جارٍ لدى وحدة لاهف 433 المتخصصة في مكافحة الجرائم الخطيرة، في قضية يُعتقد بوجود تضارب مصالح فيها.
وبعد أكثر من 7 ساعات من الاستجواب، أُطلق سراح المفوض بشروط مقيّدة شملت إبعاده عن مراكز الشرطة لمدة تسعة أيام، ومنعه من التواصل مع أي شخص له علاقة بالقضية. كما تمت مصادرة هاتفه المحمول لاستكمال التحقيق.
تدخل بن جفير
في تطور لافت، كشفت الصحيفة أن وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير تحدث هاتفيًا مع زوجة الضابط الكبير المشتبه به، مؤكدًا لها أنه "يفترض براءته"، معلنًا في الوقت نفسه رفضه لتعيين مفتش مؤقت خلفًا له.
وحرصت قيادة الشرطة على إبقاء مجريات التحقيق سرية قدر الإمكان، إذ جرى الاستجواب داخل مقر الإدارة العامة في مدينة نتانيا، وأوضحت الصحيفة أن عدة جهات شرطية شاركت في التحقيق، مع فرض حظر نشر شامل على تفاصيل القضية، كما وقع العديد من الضباط على اتفاقيات سرية للحفاظ على سرية المعلومات.
تضارب مصالح
بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، يُشتبه في أن الضابط سعى عبر تصرفاته إلى التأثير على طريقة التعامل مع القضية داخل وحدته. وأضاف مصدر رفيع مطلع على التفاصيل أن الشبهات تشمل قيام الضابط بمساعدة رجل أعمال على صلة شخصية به في سياق تحقيق وصف بـ"الحساس للغاية".
وأشار موقع موقع "Ynet" إلى أن المفوض العام للشرطة، داني ليفي، قرر تعيين رئيس وحدة "ياها - طنز إيلي مكمل" قائمًا بأعمال الضابط المشتبه به مؤقتًا، إلى حين استكمال التحقيق.
كما أعلن ليفي عقد اجتماع عاجل مع قيادة الشرطة لبحث تداعيات القضية وانعكاساتها على ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية.
ورغم أن هوية الضابط الكبير لم تُكشف بعد، إلا أن خطورة الاتهامات المرتبطة بمنصبه الحساس تسببت في حالة صدمة داخل جهاز الشرطة، الذي يعيش أصلًا فترة من الاضطرابات الداخلية بسبب التحقيق الجاري مع المدعية العسكرية الرئيسية يفعات تومر يروشالمي.