يستمر الخلاف بين النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، في ظل استمراره باتخاذ خطوات تتضمن توجيهات للشرطة للحد من الاحتجاجات، الأمر الذي وصفتها بأنها تدخل سياسي وغير قانوني.
غير قانوني
كتبت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، في رأي استشاري اليوم الخميس، أن وثيقة وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، التي تتضمن توجيهات للشرطة للحد من الاحتجاجات غير قانونية، ولا أساس لها، ولا يمكن تطبيقها، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
ووصفت ميارا "الوثيقة بأنها تدخل سياسي باطل في عمل الشرطة، وأن التوجيهات انتهاك غير مبرر للحق في الاحتجاج".
ووفقًا لاتفاق سابق تم التوصل إليه بين النائبة العام والوزير المتطرف، تعهد بن جفير بالامتناع عن أي تدخلات محددة في عمل الشرطة. وكتبت بهاراف ميارا أنه انتهك هذه الاتفاقات.
ماذا حدث؟
في أواخر أغسطس، نشر بن جفير وثيقةً تُحدد ما وصفه بالسياسة الجديدة لشرطة إسرائيل للحد من الاحتجاجات.
وتشمل هذه السياسة حظرًا شاملًا على إغلاق الطرق الرئيسية، وتقييدًا لحرية الاحتجاج في محيط منازل المسؤولين الحكوميين، وزيادةً في تواجد الشرطة الإسرائيلية في الاحتجاجات بشكل عام.
تجاهل دور الشرطة
يشير الرأي الاستشاري الصادر، اليوم الخميس، الذي أعدته نائبة المدعي العام أفيتال سومبولينسكي، إلى أن فريقًا من المستشارين القانونيين للشرطة والوزارة والحكومة الإسرائيلية، يعمل على تفعيل مبادئ الصلاحيات الفاصلة بين شرطة إسرائيل ووزارة الأمن الوطني.
وكتبت: "أن هذه المبادئ وُضعت لتحديد نطاقات السلطة بين وزير الأمن القومي والشرطة، ومن أهدافها وضع ضوابط لمنع التدخل السياسي غير المشروع في سلوك الشرطة، بما في ذلك فيما يتعلق بالاحتجاجات عمومًا، وتلك المناهضة للحكومة خصوصًا".
وقالت: "ما هو مسموح به وممنوع في الاحتجاجات له جذوره في القانون، وليس في تقدير الوزير الشخصي، وأضافت أن الوثيقة تهدف إلى وضع مبادئ عامة تتوافق مع القانون، بدلًا من الخوض في تفاصيل قانونية لا تقع ضمن صلاحيات الوزير".
انتهاك المبادئ
يضيف الرأي أن الإشكالية في وثيقة التوجيهات - بخلاف محتواها - تكمن في توقيتها: فلم ينتهِ الفريق من وضع جميع المبادئ قبل أن يُصدرها بن جفير للصحافة، ما تجاوز عمل الفريق فعليًا.
كما ينص على أن نشر توجهات بن جفير قبل أن تخضع للمراجعة المهنية والقضائية الكاملة، يثير شكوكًا قوية في محاولة للتأثير بشكل غير لائق على عمل الشرطة. وهذا يتعارض مع السابقة القانونية ويتحدى المبادئ، التي وافق عليها بن جفير نفسه.
تُشجع على الفوضى
ردّ بن جفير بأنه "لن يثنيهِ أساليب بهاراف ميارا المشينة وغير القانونية، أنها تتجنب منذ أشهر أي مناقشة لوثيقة السياسة التي قدمتها، ثم تدّعي أن الوثيقة غير صالحة لأنها لم ترد عليها بعد"، مضيفًا أنها تشجع الفوضى وتريد أن ترى الدماء".
من الناحية القانونية، يتمتع كل وزير للأمن القومي بسلطة وضع سياسة عمل تتبعها كل من الوزارة والشرطة الإسرائيلية.
إلا أن سومبولينسكي، أشارت إلى أن هذه السياسة تختلف عن سياسات الوزراء السابقين، وكذلك تلك التي وضعها بن جفير نفسه.