طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أعضاء ووزراء حزب الليكود التحدث من أجل الحصول على عفو الرئيس إسحاق هرتسوج عن رئيس الوزراء في محاكمته الجنائية، حسبما ذكرت قناة "كان" العبرية.
ووفق ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن العديد منهم تم دفعه إلى القيام بذلك.
جاءت هذه الخطوة بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوج يحثّه فيها على العفو عن نتنياهو. بينما ردّ الرئيس الإسرائيلي بأنّ على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي قبل أن ينظر في الأمر.
ويقول تقرير "كان" إن الدائرة الداخلية المحيطة بنتنياهو تأمل أن يتحدث هرتسوج مع النائبة العامة الإسرائيلية ويحثها على إلغاء تهمة الرشوة التي يواجهها رئيس الوزراء.
وذكرت يارا شابيرا من موقع "كان" أن مكتب رئيس الوزراء "يعد الجمهور أيضًا لاحتمال قيام نتنياهو بتقديم طلب عفو من هرتسوج".
مناشدة ترامب
كانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تلقى أمس الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب علنًا عن رغبته في منح رئيس الوزراء الإسرائيلي عفوًا شاملاً للاستمرار في منصبه بعيدًا عن الملاحقات القضائية، حيث ذكر الأمر خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي الذي ألقاه قبل التوجه لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.
وقال ترامب في رسالته إلى هرتسوج: "أعتقد أن محاكمة نتنياهو غير مبررة"، فيما قال الرئيس الإسرائيلي: "من يريد أن يحظى بالعفو عليه أن يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في إسرائيل".
وتعليقًا على الأمر، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن "القانون ينص على أن الشرط الأول للعفو الاعتراف بالذنب والندم على الأفعال".
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير فاعتبر أنّ "العفو عن نتنياهو الإجراء الصحيح"، داعيًا هرتسوج إلى "الإصغاء لترامب".
حق العفو
حسب ما أوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، يملك الرئيس الإسرائيلي سلطة العفو عن المجرمين وتخفيف أحكامهم، ولكن هذه الصلاحية تُمنح له فقط في ظل شروط معينة.
وينص البند 11 من قانون أساس رئيس الدولة على أن للرئيس صلاحية "العفو عن المجرمين وتخفيف العقوبات عن طريق تقليلها أو استبدالها". أما الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم الطلب إلى الرئيس فهو طالب العفو نفسه، ويمكنه القيام بذلك بنفسه، أو عن طريق أفراد عائلته من الدرجة الأولى، أو عن طريق محامٍ.
وعلى عكس ادعاءات زعيم المعارضة لابيد، فإن القانون الإسرائيلي لا يشترط لطلب العفو الإقرار بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال، حيث قدم رئيس إسرائيل الأسبق موشيه قصاب في الماضي طلبًا للعفو إلى رئيس الدولة آنذاك شمعون بيريز دون الاعتراف بالذنب.