لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من حالة مخزون إيران من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في الأسلحة منذ أن ضربت إسرائيل المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.
وفقًا لتقرير سري صادر عن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وُزّع على الدول الأعضاء واطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء، حذّرت الوكالة من أنها فقدت استمرارية المعرفة فيما يتعلق بمخزونات المواد النووية المُعلن عنها سابقًا في إيران" في المنشآت المتضررة من الحرب، وشددت على ضرورة "معالجة هذه المسألة على وجه السرعة".
وشدد التقرير على "أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن التحقق منها - وفقًا لممارسات الضمانات القياسية - قد تأخر كثيرًا".
ووفقًا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، تحتفظ إيران بمخزون يبلغ 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%- وهي خطوة فنية قصيرة تفصلها عن مستويات الأسلحة البالغة 90%.
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة حديثة مع وكالة "أسوشيتد برس" من أن هذا المخزون قد يسمح لإيران بتصنيع ما يصل إلى عشر قنابل نووية، إذا قررت تسليح برنامجها، لكنه أضاف "أن هذا لا يعني بالضرورة امتلاك إيران لمثل هذا السلاح".
لطالما أصرت إيران على سلمية برنامجها، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية تقول إن طهران كان لديها برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003.
وأشار التقرير السري أيضًا إلى أن إيران لم تسمح حتى الآن للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع المتضررة من الحرب.
علّقت إيران تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب مع إسرائيل التي ضربت فيها الولايات المتحدة عدة مواقع نووية إيرانية.
مع ذلك، سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت غير المتضررة بعد أن توصل جروسي إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة مطلع سبتمبر الماضي.
ولكن في وقت لاحق من الشهر نفسه، أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران، ما أثار رد فعل غاضب من طهران ودفعها إلى وقف تنفيذ اتفاق القاهرة.
قانونيًا، إيران ملزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
قررت القوى الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عبر ما يسمى بآلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بعد أن فشلت إيران في الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة، وتوضيح وضع مخزونها من اليورانيوم الذي يكاد يكون صالحًا للاستخدام في صنع الأسلحة.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى، مما يزيد من الضغط على اقتصاد البلاد وعزل طهران بعد قصف مواقعها النووية بشكل متكرر خلال حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.