قالت حركة "حماس" إنَّ تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُعدّ امتدادًا لنهج حكومة الاحتلال العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وأوضحت الحركة الفلسطينية في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنَّ تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان المارق، والضغط عليه للتراجع عنه.
ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرّضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج، والذي أدى إلى وفاة العشرات منهم.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوًا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما أقرّت الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما أفادت به تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.