أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى، الذي جرت المصادقة عليه بالقراءة الأولى من قبل لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي.
وأكد نادي الأسير في بيانه، أنّ الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد في أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.
وقال إن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.
وتابع: "مارست منظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وشهدت هذه السياسات تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، إذ بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون العدو منذ بداية الحرب وحتى بداية أكتوبر 2025، 81 شهيدًا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة، الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري".
وذكر نادي الأسير أن من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءًا كبيرًا منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وأوضح أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئًا للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تُشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.
وأشار نادي الأسير إلى أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداهما ذات نطاق عالمي، إلا أن الاحتلال إصرار على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف باعتباره فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه جريمة الإبادة، التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
يُذكر أنّ مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديدًا، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، التي ورث جزءًا منها عن أنظمة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظلّ مقيدًا، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استنادًا إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين.
وارتبط ذلك دائمًا بالتوجهات السياسية داخل إسرائيل، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفًا في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير "بن جفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل وربط مصير ما يُسمى بالائتلاف الحكومي ببقائه بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو.