صدقت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تمهيدًا لطرحه للتصويت في الهيئة العامة، الأربعاء المقبل.
وفقًا لمراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
من جانبه؛ وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد دعمه لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن جفير، في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس": "أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وأضاف: "يجب ألا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية. على كل من يُقدم على القتل أن يعلم أنه سيُحكم عليه بالإعدام فقط. حان وقت تحقيق العدالة".
ويُعد هذا المشروع أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره للأمن القومي إيتمار بن جفير، زعيم حزب "الليكود"، ورئيس حزب "قوة يهودية"، ضمن ترتيبات تشكيل الائتلاف الحاكم أواخر عام 2022.
وصادقت لجنة برلمانية، 29 سبتمبر الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا لتمريره بالقراءة الأولى. وينص المشروع على إنزال عقوبة الإعدام بكل من يتسبب عمدًا أو نتيجة إهمال في مقتل مواطن إسرائيلي، بدافع قومي أو عنصري أو بدافع الكراهية، بما يُعتبر "إضرارًا بإسرائيل"، حسب نص المشروع.
يُذكر أن القانون طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، آخرها عام 2022، حين أعاد الوزير بن جفير تقديمه مع تعديلات، ليحظى لاحقًا بتأييد الكنيست في القراءة التمهيدية، مارس 2023.
وبحسب النظام التشريعي الإسرائيلي، تمر القوانين بعدة مراحل تبدأ بالقراءة التمهيدية، تليها القراءة الأولى، ثم مناقشة تفصيلية داخل لجنة مختصة، قبل إحالته مجددًا للكنيست لإقراره النهائي.