قالت حركة حماس إن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت النهائي يمثل تجسيدًا للوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وإمعانًا في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، لا سيّما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وطالبت حركة حماس في بيان لها، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.
كما طالبت بالإفراج الفوري عنهم، خصوصًا في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي، وصدقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى.
ووفق القناة الـ"13 العبرية"، تمت المصادقة على إعدام "منفذي العمليات" في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن منسق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال "غال هيرش" قوله: "إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدمًا في المصادقة النهائية على القانون، بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع".
وأقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت "القناة 12" العبرية.
وينص مشروع القانون على أن الأسير المُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة، كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي.
ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لإلغاء المناقشة، إلا أن الأخير رفض ذلك.