يدرس البرلمان الأوروبي حاليًا حظر الوصول إلى المواقع الروسية مثل "سبوتنيك" و"RT" من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة به، كما ذكر تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وتظل عشرات المواقع الإلكترونية التي تستضيف محتوى القنوات التلفزيونية الروسية متاحة في دول الكتلة الأوروبية، على الرغم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية في جميع أنحاء الكتلة في عام 2022 بعد أن شنّت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحسب التقرير، طالب المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون اليمينيون، الذين يعارض قادتهم البولنديون والإيطاليون علنًا الحرب الروسية الأوكرانية، خلال اجتماع لزعماء المجموعات السياسية في 15 أكتوبر، بجعل "مواقع الدعاية الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي" غير قابلة للوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البرلمان.
قيود تقنية
يأتي طلب حظر وسائل الإعلام الروسية من عضو البرلمان الأوروبي اللاتفي ريهاردز كولس، الذي قال إنه يريد من البرلمان منع الوصول إلى قنوات "RT، وسبوتنيك، وVGTRK، وANO TV Novosti "، وغيرها، عبر جميع أجهزة وشبكات البرلمان.
ونقلت "بوليتيكو" عن السياسي اللاتفي قوله: "إنها مسألة تتعلق بأمن المعلومات، والتماسك المؤسسي، ومصداقية موقف البرلمان ضد التضليل الروسي"، حسب قوله مضيفًا أن "الهيئة التنظيمية الوطنية للإعلام في لاتفيا أثارت القضية مباشرة مع رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا".
وأشار التقرير إلى أنه في حال الموافقة على هذا الإجراء، فإنه سيُحاكي القيود المفروضة بالفعل على عملاق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، الذي يقع مقر شركته الأم "بايت دانس" في بكين، بسبب مخاوف تتعلق بأمن الشبكة الأوروبية.
وحُظر تطبيق "تيك توك" على شبكة الواي فاي وأجهزة البرلمان الأوروبي في مارس 2023، بعد عام من اندلاع الحرب.
وأعرب العديد من قادة المجموعات السياسية عن مخاوفهم من أن الحظر قد يشكل سابقة لحظر المواقع الإلكترونية "لأسباب أخرى غير أمنية"، مشيرين إلى التحديات الفنية والقانونية المترتبة على تطبيق مثل هذه القيود، وفقًا لمذكرات الاجتماع.
وتقوم ميتسولا بالتحقيق في الاحتمال ودراسة التدابير الأخرى التي يمكن تطبيقها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفقًا للملاحظات.
وقال كولس: "من المتوقع أن يتم اقتراح حل في المستقبل القريب".
كما صرّح المكتب الصحفي للبرلمان، في بيان، بأن المسألة ستُناقش مجددًا في اجتماعٍ قادمٍ لقادة أوروبا.
وأضاف: "يولي البرلمان الأوروبي حماية مستخدميه وبياناتهم اهتمامًا بالغًا، ويطبق تدابير لحماية هذه البيانات وبنيته التحتية".
دعاية مزعجة
إذا تمت الموافقة على اقتراح كولس، سيمنع مستخدمي البرلمان من تحميل مواقع الإعلام الرسمي الروسي المُعتمدة على الأجهزة الرسمية وشبكات الواي فاي.
ويؤيد طلب الحظر عدد من وسائل الإعلام الأوروبية. حسب منصة Medium "ليست الدعاية الروسية مجرد إزعاج، بل هي مستمرة"، زاعمة أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا" و"تيك توك"، قامت بتقييد أو إغلاق معظم صفحات وسائل الإعلام الحكومية الروسية الرسمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويلفت التقرير إلى أنه "إذا أعلن البرلمان رسميًا أن هذه المنافذ تخضع لعقوبات بسبب التضليل المنهجي، فمن الغريب تركها متاحة على مجموعته الخاصة (شبكات البرلمان)".
وأضاف: "لا تقتصر أنظمة الوسائط الحكومية على صفحات إخبارية فحسب؛ بل إنها غالبًا ما تتصل بمجموعات تتبع أوسع نطاقًا، وتقنية إعلانية، وبنية أساسية لا تفضل فرق الأمن في الاتحاد الأوروبي وجودها على الشبكات الداخلية"، مؤكدًا أنه لا تتم ممارسة الرقابة على الإعلام الروسي بشكل عام "بل تُقيّد الوصول إليه في مؤسسة عامة".