قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية هي عملية مستمرة وليست موسمية، مؤكدًا أن أي عمل بشري أو مؤسسي يخضع للتطوير المستمر بهدف معالجة القصور والنقائص.
وأضاف الهباش لـ"القاهرة الإخبارية"، أن منظومة القوانين والإجراءات في فلسطين تسير على نحو متواصل، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا لصياغة دستور مؤقت منذ عام 2009، تبعتها لجان أخرى في 2013، حيث يتم تبني المسودات السابقة ووضع تطويرات عليها لضمان استمرارية العمل الدستوري والقانوني.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الدولة الفلسطينية وإعداد قاعدة صلبة لأي تغييرات مستقبلية في الوجوه والمناصب داخل السلطة.
وحول الانتقادات التي تشير إلى ثبات الوجوه وعدم توحيد الفصائل الفلسطينية، أكد الهباش أن هذه الانتقادات غير دقيقة في ظل الواقع الفلسطيني الاستثنائي.
العنوان
يأتي تصريح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية لإجراء إصلاحات شاملة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، خصوصًا في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تعصف بالمنطقة.
ويُنظر إلى هذه التصريحات كمحاولة لطمأنة الشارع الفلسطيني والمجتمع الدولي بأن عملية الإصلاح مستمرة وليست مجرد ردة فعل على الانتقادات، بل جزء من رؤية استراتيجية لتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية استعدادًا لأي تحول سياسي محتمل أو استحقاق ديمقراطي قادم.