في خطوة جديدة ضمن مسار التصعيد الأمريكي ضد الشركات التكنولوجية الصينية، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إلزام منصات التجارة الإلكترونية بإزالة ملايين المنتجات الإلكترونية الصينية، قائلة إنها تشكل "مخاطر على الأمن القومي"، وتشمل أجهزة مراقبة ذكية وساعات إلكترونية ومنتجات اتصال أخرى.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار في مقابلة صحفية، إن منصات التجارة الإلكترونية الأمريكية الكبرى نفذت خلال الأيام الماضية عمليات واسعة لإزالة ما وصفه بالمنتجات "المحظورة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تنسقها اللجنة مع الشركات لحظر بيع الأجهزة التي يعتقد أنها قد "تستخدم لمراقبة الأمريكيين".
وأضاف كار أن المنتجات المستهدفة إما مدرجة على "قائمة الأجهزة المحظورة" الأمريكية أو لم تحصل على تراخيص رسمية من اللجنة، وتشمل أجهزة تنتجها شركات هواوي ووهايكفيجن و"زد تي إي" و"داهوا تكنولوجي" وغيرها من الشركات الصينية التي تنشط في مجالات المراقبة والأمن الذكي.
وأوضح أن اللجنة تعمل مع الشركات الأمريكية على وضع آليات جديدة تمنع إعادة بيع هذه المنتجات مستقبلًا، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستواصل تشديد إجراءاتها لحماية أمنها القومي".
وفي السياق، أصدرت اللجنة إشعارًا أمنيًا جديدًا يحذِّر المؤسسات التجارية من بيع أو استيراد منتجات مدرجة ضمن قائمة الحظر، وعلى رأسها معدات المراقبة بالفيديو.
وزعم كار أن هذه الأجهزة قد تتيح للصين "التجسس على الأمريكيين وتعطيل شبكات الاتصالات والإضرار بالأمن القومي الأمريكي".
عمليًا، أظهرت مراجعة لعمليات البحث في موقع أمازون أن المستخدمين داخل الولايات المتحدة لم يعودوا قادرين على العثور على منتجات هواوي مثل الساعات الذكية، فيما تظهر نتائج البحث ذاتها عند تغيير الموقع إلى خارج الولايات المتحدة، مثل اليابان، ما يعكس تطبيقًا فعليًا لقرارات الحظر الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القيود الأمريكية المتصاعدة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، إذ أعلنت لجنة الاتصالات في وقت سابق من الأسبوع نيتها تشديد القيود المفروضة على أجهزة الاتصالات التي تصنع من قبل شركات مصنفة "عالية الخطورة"، على أن يتم التصويت على القرار في 28 أكتوبر الجاري.
ووفقًا لآخر تحديث على موقع اللجنة بتاريخ 23 يوليو الماضي، تضم القائمة المحظورة شركات بارزة مثل هواوي وزد تي إي وهايكفيجن وداهوا وهايندا والصين موبايل والصين تيليكوم والصين يونيكوم، ويحظر بموجبها استيراد أو بيع منتجاتها الجديدة داخل السوق الأمريكية.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة أمريكية مستمرة منذ سنوات تستهدف قطاع التكنولوجيا الصيني، شملت فرض قيود على شركات الاتصالات وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، بحجة وجود "مخاطر تجسسية" أو "ارتباطات بالحكومة الصينية".
وخلال الشهر الماضي، سحبت لجنة الاتصالات تراخيص الاعتماد من سبع مختبرات أمريكية ذات خلفية صينية تعمل في مجال اختبار الأجهزة الإلكترونية، ورفضت تجديد تراخيص أربع مؤسسات أخرى، بدعوى "مخاوف أمنية".
من جهتها، نددت الصين بهذه الخطوات ووصفتها بأنها شكل من أشكال القمع الاقتصادي والتلاعب السياسي، وقالت بكين إن الولايات المتحدة "تعمم مفهوم الأمن القومي وتسيس قضايا التجارة والتكنولوجيا"، مؤكدة أن هذه الإجراءات "تضر بمبدأ المنافسة العادلة، وتزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتلحق الضرر بمصالح الشركات في كلا البلدين".
واختتمت الخارجية الصينية موقفها بالتأكيد على أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، داعية واشنطن إلى التوقف عن "تسييس الاقتصاد والتكنولوجيا وتحويلها إلى أدوات ضغط جيوسياسي".