يعتزم مجلس الوزراء العراقي تقديم موازنة 2023 إلى مجلس النواب لإقرارها، وقدم محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي لـ"الإطار التنسيقي"، شرحًا مفصلًا عن الآليات التي تم على أساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، ويأتي ذلك وسط حزم إصلاحية أصدرها البنك المركزي العراقي.
وعقد "الإطار التنسيقي" (تجمع حزبي عراقي) اجتماعا، مساء أمس، بحضور رئيس الوزراء، وتناول الاجتماع تطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان صدر عن "الإطار التنسيقي".
وناقش المجتمعون، بحسب البيان، الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، واتفق المجتمعون على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، وأهمية انسجامها الكامل مع تطلعات الشعب والبرنامج الحكومي.
دعم برلماني للمعالجات الحكومية العراقية
من جانبه، أكد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، دعم مجلس النواب لمعالجات الحكومة العراقية التي تهدف للإصلاح المالي وتخفيض صرف الدولار.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي أن "المندلاوي" حضر الاجتماع الذي عقده "الإطار التنسيقي"، وأكد دعم مجلس النواب الكامل لكل المعالجات الحكومية التي تهدف إلى الإصلاح المالي والمصرفي اللازم مع الظروف الراهنة، لافتًا إلى حرص السلطة التشريعية على إدامة التنسيق مع الحكومة بما يُسهم في إصدار القرارات وإقرار التشريعات التي تخدم مصلحة المواطنين العراقيين.
أعلن محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، أمس الأحد، أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود أيّة قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.
البنك المركزي العراقي: حزمة إجراءات ثانية منتصف فبراير للسيطرة على سعر الصرف
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي العراقي في بيان أمس، إن محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، التقى رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار، وأكّد "العلاق"، "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة"، مبيّنًا أنّ "حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".
وأوضح البنك المركزي العراقي أنه لا توجد أيّة قيود، داخلية أو خارجية، على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، مُشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة.
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي، إن المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي.