أعلن العراق استرداد دفعة جديدة من أمواله المنهوبة بالخارج، واستمرار جهوده؛ لاسترداد دفعة أخرى من إحدى دول الجوار، وذلك ضمن منهج أخذته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على عاتقها لمكافحة الفساد وتضييق الخناق على المتورطين من خلال صفقات تعقد مع دول شريكة.
80 مليون دولار إلى خزينة العراق
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف أن "ذلك جاء وفقًا للمنهج الحكومي، وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج".
تحرك لاسترداد 3 ملايين دولار من إحدى دول الجوار
وأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، في مؤتمر صحفي، إن هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار"، مشيرًا إلى مساعٍ يبذلها العراق للحد من مساحة الفساد الواسعة.
وأضاف أن صندوق استرداد الأموال بالهيئة يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها، مبينًا أنه "تم استرداد الأموال في عدد من الدول".
وأوضح حنون، أن محاصرة الفاسدين دوليًا تتم من خلال عقد الاتفاقات، وأن القضاء يقدم دعمًا كبيرًا للهيئة، مشددًا على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.
كانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر، عن أكبر عملية فساد، أطلقت عليها اسم "سرقة القرن" تورطت بها مجموعة شركات عراقية، حيث تم اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل ملياري و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في "مصرف الرافدين" الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورطين في هذه العملية.