ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن ضابط الأمن الذي ألقي القبض عليه، ووجهت إليه اتهامات بالتجسس الأسبوع الماضي، كان يعمل في وحدة الشرطة المحلية في مدينة بروكسل، حيث يعتقد أنه تم استغلاله للوصول إلى العالم الدبلوماسي والمسؤولين الأجانب في العاصمة البلجيكية.
ونقلت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو" أن الشرطي، الذي تم اعتقاله يوم الخميس الماضي ثم أُطلق سراحه لاحقًا تحت قيود صارمة، يخضع لاستجواب في اتهامات تتعلق بالتجسس لصالح الصين، مضيفة أن الضابط يخضع أيضًا للتحقيق بشأن ما إذا كان قد تجسس كذلك لصالح روسيا.
وقال متحدث باسم خدمة الشرطة المحلية التي تشرف على مدينة بروكسل إنهم "يمكنهم تأكيد أن تحقيقًا داخليًا جاريًا حاليًا".
وأضاف: "لن نُدلي بمزيد من التعليقات طالما أن العملية جارية. سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج هذا التحقيق".
يأتي هذا الاعتقال في ظل ضغوط متزايدة على أجهزة الأمن البلجيكية. ففي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "لوسوار" البلجيكية أن قراصنة صينيين اخترقوا أنظمة وكالة أمن الدولة بين عامي 2021 و2023، فيما يُعتبر أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الوكالة.
وكر الجواسيس
حسب موقع RTBF البلجيكي، أُسند التحقيق القضائي إلى المفتشية العامة للشرطة (AIG) والشرطة الاتحادية، تحت إشراف قاضي تحقيق ومكتب المدعي العام الاتحادي.
وقد نشأ التحقيق من تحقيقات أجراها جهاز المخابرات والأمن العام (SGRS)، ومثل جهاز أمن الدولة، يتولى جهاز المخابرات والأمن العام مسؤولية الكشف عن تهديدات التجسس، ويتعاون جهازا المخابرات البلجيكيان في هذا المجال.
وفي ضوء المعلومات المقدمة، يسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كان ضابط الشرطة، كما يشتبه، قد التقط أو شارك صورًا لمعارضي النظامين الصيني والروسي أثناء المظاهرات في بروكسل.
وإذا تم تأكيد هذه الادعاءات "فسيكون من الضروري أيضًا تحديد ما إذا كان الشخص قد شارك عن علم في المراقبة نيابة عن دول أجنبية أو ما إذا تم استخدامه كأداة عن غير قصد"، حسب التقرير.
وتشهد بروكسل سنويًا أكثر من ألف مظاهرة ذات مطالب متنوعة، بعضها دولي النطاق، وتقع مسؤولية الحفاظ على النظام خلال هذه التجمعات على عاتق الشرطة المحلية.
وباعتبارها مقرًا للعديد من المؤسسات، تجذب العاصمة، بطبيعة الحال، انتباه أجهزة الاستخبارات الأجنبية، ويُطلق عليها أحيانًا اسم "وكر الجواسيس".
ومنذ 8 أبريل 2024، أدى تعديل على قانون العقوبات إلى توسيع إمكانيات الملاحقة القضائية بتهمة التجسس في بلجيكا.