مع تراجع الزخم الدولي حول إحداث سلام حقيقي بين روسيا وأوكرانيا، ووقف الحرب المستمرة منذ 4 أعوام، أيقن داعمو كييف أنها ستظل بحاجة إلى كميات كبيرة من التمويل الخارجي، ما يجعل الأموال الروسية المحتجزة في أوروبا طوق نجاة للإنفاق على احتياجات الحرب.
وتشير التقديرات الدولية، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت"، إلى أن أوكرانيا تحتاج ما يصل إلى 65 مليار دولار للفترة ما بين 2026 و2029، كما أنها تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قروض جديدة لتلبية احتياجاتها.
خطوة كبيرة
ومن أجل ذلك وضع الاتحاد الأوروبي خطة قانونية ومالية، وصفها الخبراء بالمبتكرة، لإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو احتياجات الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية الأوروبيون في 23 أكتوبر لمناقشة تفاصيلها.
وحتى الآن لا يزال نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي مجمَّدة على مستوى العالم، مع احتفاظ المؤسسة المالية يوروكلير التي يقع مقرها في بلجيكا بنحو ثلثي هذا المبلغ بنحو 185 مليار يورو، وتتمثل الخطة الجديدة في إعادة توجيه المبلغ كعقد دين مصمم خصيصًا لذلك.
سند دين
ومن المفترض، وفقًا للوثيقة التي سيتم مناقشتها قريبًا، أن يكون ذلك العقد على شكل سند دين لصالح بنك يوروكلير، مضمون بشكل جماعي من جانب البلدان الأوروبية، والذي من المقرر أن يتلقاه يوروكلير في مقابل إطلاق الـ185 مليار يورو نقدًا للاتحاد الأوروبي.
وبعد ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي قروضًا من المبلغ تصل إلى 140 مليار يورو بفائدة صفرية، ولن يتم سدادها إلا في حالة حصولها على تعويضات من روسيا، بينما سيتم تخصيص الـ45 مليار يورو المتبقية لسداد قرض تسريع الإيرادات غير العادي الذي تقوده مجموعة السبع لأوكرانيا.
تعويضات لأوكرانيا
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تحرير كامل المبلغ الذي تحتفظ به يوروكلير، بدلًا من الاكتفاء بالفوائد الناتجة عنهم، ولكن المقترح في الوقت ذاته يتجنب المصادرة المباشرة لأصول روسيا، إلا إذا رفضت روسيا دفع تعويضات لأوكرانيا، ووقتها لن يضطر أحد لسداد المبلغ.
ومن أجل إنجاح الخطة يجب أن تبقى الأصول مجمَّدة، ويتطلب ذلك الأمر إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تفتقده القارة العجوز حاليًا، وكان آخر مرة هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والسلوفاكي روبرت فيكو بعرقلة مثل هذا المقترح.
التصويت بالإجماع
ويقترح مشروع القرار، آلية قانونية لتحويل التصويت بالإجماع كل ستة أشهر إلى تصويت واحد بأغلبية مؤهلة وعادة يكون 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بما يمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي، ويضمن هذا التصويت الموحد بقاء الأصول مجمدة حتى تدفع روسيا التعويضات لأوكرانيا.
ووصف الخبراء ذلك المقترح بأنه حل بديل غير مسبوق في قانون الاتحاد الأوروبي، ولذلك من المفترض أن تسعى المفوضية إلى الحصول على إجماع شبه كامل على الخطة، وطالبوا بضرورة إشراك بلجيكا بصفتها الدولة المضيفة لبنك يوروكلير، ولكن مع تمتع الاحتياطات الأجنبية بحماية فريدة بموجب القانون الدولي، لابد أن يتمتع قادة أوروبا بحذر شديد.