ألقت الأزمة السياسية في فرنسا جراء استقالة سيباستيان ليكورنو من رئاسة الوزراء الفرنسية، بعد أقل من شهر على توليه المنصب، على الحالة الاقتصادية في البلاد، التي تعاني من اضطراب خطط ميزانية عام 2026، وزعزعة ثقة مستثمري الديون، وإضعاف آفاق إصلاح المالية العامة الفرنسية المتردية، بحسب "فايننشال تايمز".
وتتزايد الدعوات للرئيس الفرنسي ماكرون للدعوة إلى انتخابات أو حتى الاستقالة بعد انهيار حكومته الأخير، وتشهد البلاد اضطرابات سياسية منذ أن حلّ البرلمان بشكل مفاجئ عام 2024، واستقالة رئيس الوزراء الخامس للبلاد في أقل من عامين.
واقترح منافسو ماكرون ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة السياسيى هي الاستقالة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تعيين رئيس وزراء لا ينتمي إلى معسكره السياسي.
كما بلغت المخاوف بشأن الأزمة المتفاقمة حدًا دفع رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، أحد أقرب حلفاء الرئيس، أمس الثلاثاء، إلى دعوته لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بعد اعتماد ميزانية العام المقبل.
انخفاض الأسهم الفرنسية
انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الفرنسية بعد استقالة ليكورنو، في الوقت الذي حذّر خبراء اقتصاد من أن فرنسا تواجه تكرارًا لما حدث العام الماضي، عندما تم تمديد ميزانية عام 2024، بعد إقالة رئيس وزراء آخر للرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب فشله في بناء توافق حول الميزانية المقبلة.
في حين أن توقعات النمو بفرنسا لعام 2025 أقوى من جيرانها مثل ألمانيا، إلا أن عجزها وإنفاقها الحكومي أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو، ووضع مستثمرو السندات ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع إيطاليا، التي كانت في السابق من أكثر مقترضي الكتلة اضطرابًا.
يُعدّ رحيل ليكورنو بمثابة تذكير آخر بالصعوبات السياسية، التي منعت البلاد من تحقيق الاستقرار في ماليتها العامة، نتيجة للدعم السخي في حقبة الجائحة والتخفيضات الضريبية الشاملة، التي طرحها ماكرون منذ عام 2018.
محاولات لتجنب الإغلاق
تحتاج الحكومة الفرنسية إلى تقديم ميزانية بحلول 13 أكتوبر الجاري، لمنح البرلمان الوقت اللازم لمناقشتها واقتراح تعديلات عليها قبل اعتمادها في 31 ديسمبر 2025، كان هذا الجدول الزمني يبدو ضيقًا حتى قبل استقالة ليكورنو.
بدلًا من ذلك، يمكن للجمعية الوطنية الفرنسية إقرار قانون خاص يُمكّن الحكومة من ترحيل الإنفاق من عام 2025، متجنبةً بذلك إغلاقًا على غرار الولايات المتحدة حتى يتسنى سنّ ميزانية جديدة.
وفي نهاية المطاف، اعتمدت فرنسا ميزانية 2025، فبراير الماضي، بعد أن حل فرانسوا بايرو محل ميشيل بارنييه كرئيس للوزراء، الذي أُجبر على الاستقالة، الشهر الماضي، بعد فشله في الحصول على موافقة البرلمان على إجراءاته لخفض العجز.
تخفيض الإنفاق
ومن المتوقع أن يؤدي تجميد الميزانية في مجالات أخرى إلى تخفيضات حقيقية في الإنفاق، لأن الزيادات المخطط لها في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، إضافة إلى زيادة مدفوعات الفائدة سترفع العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيمنع ذلك فرنسا من الوفاء بالتزاماتها الإضافية لزيادة إنفاقها الدفاعي، وتعهد ماكرون سابقًا بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 6.5 مليار يورو على مدى عامين، استجابةً لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمزيد من الالتزام المالي من حلفاء الناتو، لكن وزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين، حذّرت الشهر الماضي، في مقابلة مع صحيفة لوموند، من أن القانون الخاص لن يشمل مبلغ 3.5 مليار يورو المُتعهّد به لعام 2026.
اقتراض على غرار إيطاليا
وارتفعت تكاليف اقتراض البلاد، التي تقلّ قليلًا عن 3.6% على الديون لأجل 10 سنوات، لتتوافق مع تكاليف إيطاليا، وصل معدل الفائدة الإضافي على الديون الفرنسية فوق سندات الخزانة الألمانية القياسية، وهو مقياس يُراقب عن كثب لمخاوف المستثمرين، إلى 0.88 نقطة مئوية، الاثنين، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ عام 2012، قبل أن يعود قليلًا إلى 0.85 نقطة مئوية.