أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لتفعيل قانون قمع التمرد الصادر عام 1807، لنشر القوات الفيدرالية بالمدن الأمريكية، في مواجهة معارضة شرسة من الولايات الديمقراطية ونكسات قضائية متتالية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.
قانون قديم يعود للواجهة
يعد قانون قمع التمرد لعام 1807 من أقدم التشريعات الأمريكية وأكثرها إثارة للجدل، إذ سُن في أوائل القرن التاسع عشر، لمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية لنشر القوات الفيدرالية والجيش النظامي داخل الولايات لقمع التمردات والانتفاضات المسلحة والاضطرابات الداخلية التي تهدد الأمن القومي.
ورغم ندرة استخدامه تاريخيًا، إلا أن القانون يمنح الرئيس سلطة واسعة لتجاوز اعتراضات حكام الولايات والسلطات المحلية عند إعلان حالة التمرد، وهو ما يجعله أداة قانونية مثيرة للخلاف حول توازن السلطات بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
معركة قانونية
تواجه إدارة ترامب وضعًا قانونيًا مُعقدًا في سعيها لنشر الجنود الأمريكيين على الأراضي المحلية، إذ أصدرت المحاكم قرارات متباينة أربكت خطط البيت الأبيض، وفي الوقت الذي منعت فيه محكمة انتشار القوات العسكرية في ولاية أوريجون، سمحت محكمة أخرى بنشرها في إلينوي، ما خلق حالة من عدم اليقين القانوني، حسبما أفادت "فايننشيال تايمز".
وجاءت تصريحات ترامب من داخل المكتب البيضاوي حاسمة وتحذيرية: "لدينا قانون قمع التمرد لسبب وجيه، وإذا اضطررت لتفعيله سأفعل ذلك دون تردد، خاصة إذا كان هناك ضحايا والمحاكم أو الحكام والعمد يعطلون عملنا"، وفق ما نقلته الصحيفة.
توسع عسكري
بدأت حملة ترامب لنشر الجيش في الشوارع الأمريكية فعليًا، منذ يونيو الماضي، عندما أرسل قواتًا إلى لوس أنجلوس، ثم سعى لتوسيع هذا الانتشار ليشمل مدنًا أخرى مثل بورتلاند في أوريجون وشيكاغو بإلينوي.
وتبرر الإدارة الأمريكية هذه الخطوات بضرورة محاربة الجريمة وحماية المنشآت والموظفين الفيدراليين من موجات الاحتجاجات المناهضة لسياساته الصارمة تجاه الهجرة، بحسب التقرير.
رفض محلي واتهامات
يواجه قرار ترامب معارضة عنيفة من حكام الولايات ورؤساء البلديات، الذين يرون فيه انتهاكًا دستوريًا وتجاوزًا خطيرًا للصلاحيات، بحسب الصحيفة.
وفي السياق ذاته، قال حاكم إلينوي جي بي بريتزكر: "لا يوجد أي تمرد على أرضنا، ترامب يستغل جنودنا كأدوات دعائية وسياسية في محاولة غير شرعية لعسكرة مدننا".
وفي سياق ولايته الثانية، كسر ترامب قاعدة تاريخية التزم بها الرؤساء الأمريكيون لعقود طويلة بتجنب استخدام القوات العسكرية داخل الحدود الأمريكية، إلا أن بعض المدن مثل ممفيس في تينيسي والعاصمة واشنطن أبدت قبولًا أو تسامحًا مع الوجود العسكري.
دفاع البيت الأبيض
دافع البيت الأبيض بقوة عن قرارات نشر القوات، إذ قالت المتحدثة باسمه كارولين ليفيت، في إحاطة صحفية: "من المؤسف حقًا أن نشهد عمداء في بعض المدن يرفضون التعاون فقط لأنهم يكرهون دونالد ترامب، هذا هو جوهر المسألة"، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية.