شهدت الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فوز سبع نساء فقط، في الوقت الذي حددت فيه السلطات هدفًا لتمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية بنسبة 20%، كوسيلة لضمان أن يكون للمرأة رأي في الحكومة الجديدة، بحسب شبكة "سي إن إن".
وصوّت أقل من 10 آلاف سوري في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، كأعضاء في هيئات انتخابية تم اختيارها بعناية نيابة عن مناطقهم. ولكن في عدة مناطق كبيرة، بما في ذلك حلب والعاصمة دمشق وريفها، وكذلك درعا وإدلب، لم يتم الإبلاغ عن أي فائزة في الإحصاءات المبكرة، اليوم الاثنين، من بين 119 فائزًا تم إعلانهم.
وبموجب القواعد الانتقالية التي جاءت بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس التشريعي، الذي يتألف من 210 مقاعد، من قبل الهيئات الانتخابية المحلية، ويتم تعيين الثلث الباقي من قبل الرئيس.
ومن بين المهام الرئيسية للبرلمان صياغة دستور جديد للبلاد، والإعداد للانتخابات العامة المباشرة في الفترة المقبلة. وتتزايد التوقعات، بعد النسبة الصغيرة من حصة النساء، بأن يتم استخدام الثلث الذي يعينه الرئيس لزيادة الحصة الإجمالية للنساء المشرّعات.
قال جوشوا لانديس، مراقب الشؤون السورية، على منصة "إكس": "لم يُنتخب سوى عدد قليل من النساء، ما يعني أن الشرع قد يشعر بأنه مُلزم بتعيين عدد من النساء من بين الأعضاء السبعين في البرلمان الذين يختارهم مباشرة. ولم تُعلن دمشق وحلب بعد عن أسماء الفائزين".
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ تولي الشرع السلطة، وكان تصويت أمس الأحد غير مباشر، وليس اقتراعًا عامًا، أي لم يُسمح إلا لعدد قليل من الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم.
وتقول السلطات في سوريا إن "الواقع في سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية (مباشرة)"، بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مضيفة أن هناك ملايين النازحين داخليًا وخارجيًا، ونقصًا في الوثائق الرسمية، وثغرات في الإطار القانوني، ومخاوف مبررة من عودة أدوات النظام القديم تحت مسميات جديدة.
ووصف الشرع، خلال إشرافه على عملية الاقتراع في مركز الاقتراع بالمكتبة الوطنية في دمشق، الانتخابات بأنها "لحظة تاريخية للسوريين"، قائلاً: "إن البلاد تمكنت خلال أشهر قليلة من تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع واقع هذه المرحلة، وهذه لحظة حاسمة لجميع السوريين. حان الوقت لإعادة بناء وطننا معًا".
وأضاف الرئيس السوري أن العديد من القوانين المعلقة تتطلب وجود برلمان فعّال للمضي قدمًا في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
لم تشارك جميع المحافظات في الانتخابات، وسيُؤجل التصويت في معظم أنحاء الرقة والحسكة بسبب ما وصفته السلطات بـ"تحديات أمنية ولوجستية"، وستبقى جميع الدوائر الانتخابية في محافظة السويداء، التي شهدت اشتباكات طائفية دامية هذا العام، شاغرة حتى تتوافر "الظروف المناسبة".
لا تزال الرقة والحسكة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، بينما تُهيمن الفصائل الدرزية على السويداء، وتقع هذه المناطق الثلاث خارج سيطرة الحكومة المركزية.