تستعد اليابان للمرة الأولى في تاريخها لتنصيب امرأة لتولي الحكم، وذلك بعد انتخاب القومية المتشددة ساناي تاكايشي زعيمة للحزب الليبرالي-الديمقراطي الحاكم، اليوم السبت، التي سوف تترأس قريبًا الحكومة.
وتفوقت "تاكايشي" على وزير الزراعة شينجيرو كويزومي (44 عامًا) في الجولة الثانية من الانتخابات، التي اقتصر فيها التصويت على نواب وأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبذلك تحلُّ تاكايشي (64 عامًا) خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا، الذي وصل إلى السلطة في الأول من أكتوبر 2024 بعد أن هزمها في الانتخابات على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وفي الوقت الذي خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان الياباني هذا العام، تشير التقارير إلى أن المعارضة تبدو منقسمة بحيث لا يمكنها الحول دون انتخاب البرلمان لتاكايشي رئيسة للوزراء في الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعتبر تاكايشي، وهي عازفة درامز سابقة في فرقة لموسيقى الهيفي ميتال في الجامعة، أن قدوتها هي رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر (1925-2013)؛ كما نقلت وكالة "فرانس برس".
إعادة النظر
بصفتها رئيسة للحكومة اليابانية المقبلة، سيتعين على تاكايشي مواجهة العديد من التحديات الداخلية، أهمها شيخوخة السكان في الجزر اليابانية، والدَين الهائل، والاقتصاد المتعثر، والمخاوف المتزايدة بشأن الهجرة.
أيضًا، يجب أن تعمل تاكايشي على ضمان استعادة مكانة الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني المهيمن على الحياة السياسية منذ عام 1955، ولكنه يفقد الآن شعبيته بين الناخبين. بعدما شهدت الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يوليو الماضي، صعود حزب "سانسيتو" الذي يرفع شعار "اليابان أولًا"، وعلى غرار حركات شعبوية في بلدان أخرى، يُحمّل الأجانب مسؤولية العديد من المشكلات.
كانت "تاكايشي" اعتبرت أنه ينبغي على اليابان "إعادة النظر في السياسات التي تسمح بدخول أشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة تمامًا".
وتحظى تاكايشي التي تشتهر بموقفها المتشدد تجاه الصين، بدعم الجناح المحافظ في الحزب وأنصار مرشدها السياسي، رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي اغتيل في عام 2022، الذي تولى السلطة في عامي 2006-2007، ثم عاد ليرأس الحكومة في الفترة بين عامي 2012-2020.
وركّز برنامج الزعيمة القومية السياسي على تعزيز الدفاع الوطني والأمن الاقتصادي. وأخيرًا، أعلنت أنها لن تتردد في طلب إعادة التفاوض على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في حال كانت بعض بنود الاتفاق "غير عادلة أو تضر باليابان".
كما أعربت السياسية اليابانية عن قلقها البالغ إزاء معدلات الجريمة في البلاد، وتأثير الأجانب على الاقتصاد في اليابان، كما دعت إلى تشديد القوانين المتعلقة بشراء العقارات.
أيضًا، تدعم تاكايشي زيادة الميزانيات والليونة النقدية، في محاكاة للسياسة الاقتصادية التي طبعت مسيرة شينزو آبي المثيرة للجدل التي أطلق عليها تسمية "آبينوميكس".