يصعِّد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث حربه ضد التسريبات والمعارضة الداخلية عبر فرض قيود أمنية غير مسبوقة على آلاف الموظفين في البنتاجون.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها ومصدرين مطلعين على المقترح، أن الخطة تتضمن إلزام أكثر من 5000 من العسكريين والمدنيين والمتعاقدين بالتوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء صارمة وإخضاعهم لاختبارات كشف الكذب العشوائية.
إجراءات شاملة
بحسب مسودة مذكرة من نائب وزير الحرب ستيف فاينبرج، سيُلزم جميع العاملين في مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة بالتوقيع على اتفاقية "تحظر الكشف عن معلومات غير علنية دون موافقة أو عبر عملية محددة".
والأهم أن الوثائق لم تضع حدًا لمن سيخضعون لهذه الاتفاقيات والاختبارات، ما يعني احتمالية شمول الجميع من الجنرالات إلى المساعدين الإداريين.
وأوضحت وثيقة منفصلة من فاينبرج إنشاء برنامج كشف الكذب، وهي ممارسة جديدة على البنتاجون رغم كونها معيارية في مجتمع الاستخبارات.
وأشار فاينبرج في توجيهاته إلى أن موظفي مكتب وزير الحرب وهيئة الأركان المشتركة الذين يحصلون على معلومات سرية "غير مطالبين حاليًا بالخضوع لاختبارات كشف الكذب العشوائية"، لكن السياسة المقترحة ستفرض عليهم الآن اختبارات عشوائية ومقابلات تقييم أمني منتظمة.
غضب قانوني
رفض المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون شون بارنيل الإجابة على أسئلة حول التوجيهات المخططة، واصفًا تقرير واشنطن بوست بأنه "غير صحيح وغير مسؤول".
مسؤولون سابقون ومحامون متخصصون في الأمن القومي أشاروا إلى وجود قيود وعقوبات قائمة بالفعل على الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات، معتبرين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ترهيب الموظفين أكثر منها لحماية الأمن القومي.
وقال المحامي مارك زايد، الذي مثّل مبلغين عن مخالفات ومسؤولين حكوميين استهدفتهم إدارة ترامب: "يبدو أن هذا موجه بدرجة أكبر لضمان الولاء لوزارة الحرب وقيادة إدارة ترامب بدلًا من مواجهة أي تجسس أجنبي.. هناك أسباب جعلت الأفراد غير مطالبين بإجراء اختبارات كشف الكذب من قبل، وأتساءل لماذا الآن يتم طلب كشف الكذب واتفاقية عدم إفشاء مفرطة الشمول إلا لترهيب القوى العاملة وضمان سيطرة أشد".
علق مسؤول دفاعي كبير سابق كان يحمل تصريحًا أمنيًا، قائلًا: "قد يكون هناك بعض الفائدة في هذا، لكن من الواضح أن القلق الحقيقي ليس بشأن الاستخبارات الأجنبية، بل حول كبح الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يسربون للصحافة.. هذه تكتيكات ترهيب وعامل خوف، الموضوع الأساسي هنا هو محاولة نشر أكبر قدر من الخوف في مكان العمل قدر الإمكان".
ازدواجية في السياسات الأمنية
كشفت "واشنطن بوست" عن مفارقة لافتة، إذ أثار البنتاجون حنق البيت الأبيض في وقت سابق من العام الجاري بعد أن بدأ باستخدام اختبارات كشف الكذب للبحث عن مسربي المعلومات لوسائل الإعلام.
حينها اشتكى باتريك ويفر، المعين سياسيًا ومستشار هيجسيث، لمسؤولي البيت الأبيض خشية أن يُطلب منه ومن أعضاء فريقه الخضوع لاختبار كشف الكذب قريبًا، فتدخل البيت الأبيض وأوقف الممارسة مؤقتًا.
وأشار المسؤول السابق إلى التكرار الواضح في سياسة عدم الإفشاء المقترحة قائلًا: "إذا كانت لديك اتصالات مع الصحافة، من المفترض أن تفصح عنها.. وإذا كان لديك مشاركة في حدث من المفترض أن تحصل على موافقة على ملاحظاتك بغض النظر عمّا إذا كان الحدث سريًا أو غير سري. وإذا كنت مطلعًا على برامج استخباراتية، فأنت بالفعل مغطى بالتزام عدم الإفشاء".