أعلنت دولة الكويت إصدار سندات سيادية بقيمة (11.25) مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح، وذلك في أول عودة ناجحة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017، مشيرةً إلى أن الطرح شهد إقبالًا هائلًا من المستثمرين ليسعَّر بوصفه "أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة".
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان، اليوم الأربعاء: "إن الإصدار مكوَّن من شريحة بمبلغ (3.25) مليارات دولار بأجل (3) سنوات عند (40+) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ (3) مليارات دولار بأجل (5) سنوات عند (40+) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ (5) مليارات دولار لأجل (10) سنوات عند (50+) نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية"، مبينةً أن هذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.
وذكرت أن الاكتتاب فاق المعروض بـ(2.5) مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى (28) مليار دولار، لافتةً الانتباه إلى أن أكثر من (66%) من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممثلةً بـ(26%) من الولايات المتحدة الأمريكية، و(30%) من أوروبا والمملكة المتحدة، و(10%) من آسيا.
ونقل البيان عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم قوله: "إن هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطاتها الراسخة"، مضيفًا أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز، موضحًا أن هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).