أعلنت مجموعة لاهاي، برئاسة مشتركة من جنوب أفريقيا وكولومبيا، موافقة 34 حكومة على خطة عمل مشتركة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
"مجموعة لاهاي" هي مبادرة لإعادة التشديد على مبادئ العدالة الدولية، افتتحتها 9 دول مطلع فبراير العام الجاري 2025. وفي بيان مشترك آنذاك، قالت دول بليز وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا، إنها "تسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه"، مشددة على أن حق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه".
وأصبحت المجموعة، التي ترأسها جنوب أفريقيا وكولومبيا بشكل مشترك، نقطة تبادل مركزية للخطوات العملية الرامية إلى الضغط على إسرائيل، بما في ذلك تكثيف العمل الجماعي في الموانئ والمطارات لمنع نقل الأسلحة والسلع إلى إسرائيل، بما في ذلك الآلات الثقيلة ذات الاستخدام المزدوج.
وجاء في بيان المجموعة بعد اجتماعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أفعال إسرائيل تعد إبادة جماعية، وأدان البيان تحديها لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، مؤكدين التزام الحكومات المشاركة بتطبيق إجراءات منسقة تشمل وقف نقل الأسلحة، وعرقلة الشحنات العسكرية، ووقف المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وخفض صادرات الطاقة، والسعي لتحقيق المساءلة في المحاكم الدولية حول العالم.
وقال وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، ونظيره الكولومبي روزا فيلافيسينسيو: "لا يقوى الشعب الفلسطيني على الانتظار"، مضيفين أن مجموعة لاهاي "لن تهدأ" حتى يطبق القانون الدولي ويحظى الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة.
من جهته، قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، في اجتماع المجموعة بنيويورك، إن المجتمع الدولي لديه واجب قانوني وأخلاقي في حرمان إسرائيل من "أدوات الإبادة الجماعية".
وأضاف حسن إن الدول بحاجة أيضا إلى تحديد الشركات المتعددة الجنسيات التي يتبين أنها تساعد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
واستمعت المجموعة، التي اجتمعت في الوقت الذي كان فيه زعماء العالم في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى دعوات لدعم أسطول المساعدات الذي يحاول كسر الحصار الإسرائيلي على فلسطين، ومنع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية.
قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا: "علينا أن نحول السخط إلى عمل، والقانون إلى عدالة، والعدالة إلى سلام".
انضمت البرازيل الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس لا ينطبق على حالة الاحتلال. أما تشيلي، وهي دولة عضو أخرى في المجموعة، فقد سحبت سفيرها من إسرائيل.
قال فييرا: "يلزم القانون الدولي الدولة ليس فقط بالامتناع عن الإبادة الجماعية، بل بمنعها أيضا. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مسؤوليتها، بما في ذلك التواطؤ في الإبادة الجماعية. لقد حان الوقت للدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعاونها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع مرتكبيها".
ودعت البرازيل إلى تشكيل بعثة دولية على غرار لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وهي هيئة أنشئت في عام 1962 لتنسيق العمل لإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
قال رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن "مجموعة لاهاي تمثل نقطة تحول في النضال من أجل ضمان المساءلة، ومنع إسرائيل من الحصول على الأسلحة والخدمات. لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله، وبسرعة"
قال زين دانجور، من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، إن إثبات وقوع إبادة جماعية أمر صعب نظرا لمسألة النية، لكن ثمة إجماعا متزايدا على وقوع إبادة جماعية. وأضاف أن وقف الإبادة الجماعية ليس أمرا اختياريا، بل هو واجب.
وخلص تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق شهر سبتمبر الجاري، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.
واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 "بهدف القضاء على الفلسطينيين"، مضيفة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على الإبادة.
كما يذكر التقرير أيضا بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت أنهم حرضوا على هذه الأفعال. واستشهدت اللجنة في تقريرها بأمثلة، منها حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات والنزوح القسري وتدمير مركز للخصوبة، لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.
وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية". وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر 2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها "حرب مقدسة للإبادة الشاملة" في العهد القديم.
وأواخر أغسطس، قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)".
وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت في 29 ديسمبر 2023، إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة في عام 1948 في حربها على قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي مطلع عام 2024، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.