في خطوة وصفتها تقارير إعلامية بأنها "تصعيد غير معتاد" في سياسة الجزيرة التجارية، أعلنت سلطات تايوان فرض قيود جديدة على صادرات الرقائق الإلكترونية ومنتجات أشباه الموصلات إلى جنوب إفريقيا.
وبحسب بيان "وزارة الشؤون الاقتصادية" في تايبيه، فإن تصدير 47 صنفًا من المنتجات الإلكترونية، تشمل الدوائر المتكاملة والشرائح ووحدات التخزين، أصبح يتطلب موافقة مسبقة قبل شحنه إلى جنوب إفريقيا.
رد انتقامي
وجاء القرار، بحسب موقع "أوبزرفر" الصيني، ردًا على سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بريتوريا خلال الأشهر الماضية، من بينها إلزام سلطات تايوان بإغلاق ونقل ما كان يُعرف بـ"مكتب التمثيل" في العاصمة بريتوريا، وتخفيض مستوى التمثيل إلى "مكتب أعمال تايبيه" ذي طابع غير دبلوماسي، فضلًا عن تباطؤ إصدار التأشيرات لمواطني تايوان.
ورأت سلطات الجزيرة أن هذه الخطوات "ألحقت ضررًا بأمنها القومي والعام"، مؤكدة أن القيود ستظل سارية "إلى أن يزول الخطر".
موقف جنوب إفريقيا
من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب إفريقية كريسبين فيري على أن علاقة بلاده مع تايوان "غير سياسية"، مبرزًا دور جنوب إفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا عبر كونها أحد الموردين الرئيسيين لمجموعة المعادن البلاتينية، ومنها البلاديوم الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لصناعة أشباه الموصلات.
وأضاف فيري أن بلاده تسعى إلى التحول من نموذج تصدير المواد الخام إلى بناء صناعات محلية متقدمة ذات قيمة مضافة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية ويتيح فرص نمو وفرص عمل مستدامة.
أما وزير التجارة الجنوب إفريقي باكس تاو، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فقد رفض التعليق على تداعيات القرار، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى "دراسة متأنية قبل إعلان أي موقف".
خلفية دبلوماسية
وتعود جذور الأزمة إلى عام 1997 حين أنهت جنوب إفريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع سلطات تايوان وأقامت علاقات رسمية مع الصين. لاحقًا، أنشأت تايبيه "مكاتب اتصال" في عدد من المدن، لكن معظمها أغلق تباعًا.
وفي يوليو الماضي، حسمت بريتوريا الموقف نهائيًا بإصدار بيان رسمي ينص على نقل "مكتب تايوان" من العاصمة إلى جوهانسبرج تحت اسم "مكتب تايبيه للأعمال"، مع تأكيد أن نشاطه يقتصر على الخدمات القنصلية والأنشطة غير السياسية.
ورحبت وزارة الخارجية الصينية حينها بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها التزام بمبدأ "الصين الواحدة" وتعبير عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بكين وبريتوريا.
صمت الشركات
حتى الآن، لم تصدر شركة "تي إس إم سي" (TSMC)، أبرز منتجي الرقائق في تايوان، أي تعليق رسمي على القرار، رغم أن صادرات الرقائق تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التايواني وورقة ضغط مهمة في علاقاته الدولية.