بعد قرابة مئة يوم على تولي جورجيا ميلوني، منصب رئاسة الوزراء في إيطاليا، كأول سيدة في تاريخ البلاد تفوز بهذا المنصب، توجهت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس؛ لكتابة فصل جديد من التعاون.
إيطاليا أكثر الدول الأوروبية غرقًا في الديون بعد اليونان، تطمح إلى التقارب مع البلد صاحب الاقتصاد الأقوى في أوروبا، على الرغم من سياسة "ميلوني" ممثلة اليمين، تجاه المهاجرين، التي أثارت حفيظة بعض دول الجوار، وعلى رأسها فرنسا.
ومنذ أن تولت اليمينية "ميلوني" منصب رئيس الوزراء إيطاليا، خيمت الشكوك حول ما إذا كانت العلاقات الجيدة مع ألمانيا ستستمر، إلا أن المستشار الألماني حسم الأمر بإعلان رغبته في تعميق العلاقات الثنائية حتى مع الحكومة الجديدة في روما.
أرض الشوق
قال المستشار الألماني إن إيطاليا هي "أرض الشوق" لكثير من الألمان، مؤكدًا عزم الحكومتين على مواصلة العمل معا بشكل وثيق، والتكاتف في دعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وواصل "شولتس" مدح الجانب الإيطالي، مؤكدًا أن الشعبين الإيطالي والألماني تجمعهما علاقات سياسية، وثقافية، واقتصادية.
خطة مسبقة
خطة التعاون مع إيطاليا كتب فصولها المستشار الألماني، خلال زيارته إلى روما في ديسمبر 2021، اتفق فيها مع رئيس الوزراء آنذاك، ماريو دراجي، على وضع خطة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
قال "شولتس" إنه يجري العمل على الخطة بشكل مكثف من أجل استكمالها بسرعة، رغم اختلافهما في ملف الهجرة، إذ يدعم المستشار الألماني فكرة الهجرة إلى أوروبا لمواجهة نقص العمالة المستمر في بلاده والبلاد المجاورة.
أزمة المهاجرين
"ميلوني" التي لم تكمل شهرها الرابع في رئاسة وزراء إيطاليا، اتخذت موقفًا مُتشددًا بشأن الهجرة، لم تتخل عنه خلال لقاء المستشار الألماني، التي أكدت أنه يجب عدم ترك القرار للمهربين، والتشديد عليهم.
وتسجل وزارة الداخلية في روما عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط كل عام.
ووصف "شولتس" خطة التحول الاقتصادي التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأنها أساس للمناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، مُشددًا على أن أوروبا يجب أن تتخذ مكانة رائدة بشكل دائم في التحول الأخضر.
ودعت "ميلوني" إلى المرونة في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، على غرار الأموال المودعة كجزء من الصندوق الأوروبي لإعادة إعمار كورونا.
الوضع الاقتصادي لإيطاليا
وتأتي إيطاليا في المركز الثاني خلف اليونان في ترتيب الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت "ميلوني"، أن خطط الحكومة الجديدة للعام الحالي، تتضمن ضخ مزيد من الأموال عن طريق القروض، كحزمة مساعدات اقتصادية، وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إن القروض التي تبلغ قيمتها 23 مليار يورو، ستُخصص بالكامل لدعم ملف الطاقة، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وارتفعت خطة الدين من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا للعام الحالي من 5.1 إلى 5.6 في المئة، أما العام المقبل فقد تقرر رفع خطة الاقتراض من 3.4 إلى 4.5 في المئة.
وتعول الحكومة الإيطالية على خفض معدل الاقتراض في عام 2024، ليصل إلى ثلاثة في المئة فقط بحد أقصى، وخفض الدين العام من 150 في المئة من الناتج المحلي، إلى 141 في المئة بحلول عام 2025، وبحسب مجلة دير شبيجل الألمانية، فإنه وفقًا لاتفاقية، الاستقرار الأوروبي في منطقة اليورو، فلا يجوز أن تزيد عملية الاقتراض عن 60 في المئة من الناتج المحلي.