تسعى دول الاتحاد الأوروبي بوتيرة محمومة لإبرام اتفاق حول ميزانيتها المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027، وذلك لتجنب تأثير وصول محتمل لليمين المتطرف إلى السلطة في ثاني أكبر اقتصادات الكتلة.
حماية الميزانية من لوبان
يعمل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على تأمين صفقة نهائية بحلول نهاية 2026، وفقًا لما أكدته متحدثة باسمه ماريا توماسيك لصحيفة "بوليتيكو". وتهدف هذه الخطة إلى "حماية الميزانية من تأثير لوبان" كما وصفها خمسة مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين للصحيفة.
ينبع هذا التوجه من المخاوف العميقة حول برنامج حزب التجمع الوطني الفرنسي الذي يتضمن تخفيض مساهمات فرنسا في ميزانية الاتحاد وتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا.
وعلى الرغم من منع زعيمة الحزب مارين لوبان من الترشح بسبب إدانتها بتبديد أموال البرلمان الأوروبي، فإن طعنها على الحكم ووجود جوردان بارديلا كبديل قوي يُبقي التهديد قائمًا.
سباق محموم وتعقيدات سياسية
تزداد حدة الضغط الزمني مع اقتراب موعد انتخابات أخرى في دول أوروبية كبرى، إذ تشهد إسبانيا وإيطاليا استحقاقات انتخابية في 2027 أيضًا، ما يضاعف من حالة عدم اليقين السياسي.
وصف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى المفاوضات المتوقعة بالقول: "في اجتماع المجلس الأوروبي بديسمبر 2026، ستكون هناك دماء على الجدران".
هذا التسارع في المفاوضات يأتي كسرًا للنمط التقليدي، إذ استغرقت المفاوضات السابقة وقتًا طويلًا وانتهت بصفقة تم إبرامها بعد اجتماع استمر أربع ليال متتالية بين قادة الاتحاد.
مقاومة أوروبية لخطة التسريع
لا تلقى خطة تعجيل المفاوضات ترحيبًا من عدة عواصم أوروبية، وتقف إيطاليا وبولندا في المقدمة كونهما تعارضان مقترح المفوضية الأوروبية الذي يصل إلى 1.816 تريليون يورو.
وحسب ما نقلته "بوليتيكو"، فإن هذه الدول تجادل بأن التعجيل في المحادثات يحد من قدرتها على إحداث تغييرات جوهرية، بينما يخدم مصالح الدول الشمالية المنضبطة ماليًا التي تؤيد مخطط المفوضية.
وطالبت إيطاليا وست دول أوروبية أخرى بوتيرة أبطأ خلال اجتماع نواب السفراء، واصفة المواعيد النهائية الحالية لتقديم التعديلات بأنها "غير معقولة".
وأعرب دبلوماسي أوروبي ثانٍ عن الحاجة إلى "وقت أكبر لفهم ما طُرح على الطاولة وكافة تداعياته".
اقتراح مضاد
تتولى الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد قيادة جهود تسريع المحادثات التقنية، وتسعى لإقرار اقتراح مضاد للميزانية قبل اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل في ديسمبر.
وتهدف الدنمارك لإنجاز أكبر قدر من العمل قبل انتقال الرئاسة إلى قبرص في يناير 2026، التي تحمل مجموعة مختلفة تمامًا من الأولويات.
من المقرر أن تصل التوترات إلى ذروتها في الاجتماع المخصص للميزانية بين سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل، بينما سيترك الجدول الزمني المقترح من كوستا وقتًا كافيًا للبرلمان الأوروبي لإجراء تعديلاته قبل دخول الميزانية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2028.