في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا، إلى جانب كندا وأستراليا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، تدخل إسرائيل في دوامة جديدة من التحديات السياسية والدبلوماسية.
وصف مسؤولون بريطانيون هذا الاعتراف بأنه "ليس موجهًا ضد إسرائيل"، ما أثار جدلًا واسعًا في تل أبيب، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبره تهديدًا لمكانة دولة الاحتلال، ومن يخشى أن يؤدي الرد القاسي إلى نتائج عكسية تعزز عزلة إسرائيل.
الموقف البريطاني
أكد دبلوماسي بريطاني رفيع، وفق "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الاعتراف لم يكن خطوة عقابية ضد إسرائيل، بل محاولة لإبقاء حل الدولتين حيًا على الطاولة، وأوضح أن الخطوة ترافقها شروط أساسية، مثل إطلاق سراح المحتجزين، ونزع سلاح حماس وقطاع غزة، وإجراء انتخابات فلسطينية تحت إشراف الجامعة العربية.
وشدد المسؤول البريطاني على أن بلاده تواصل دعمها الأمني والعسكري لإسرائيل، مبينًا أن نحو 10% فقط من صادرات الأسلحة الهجومية إلى غزة جرى تعليقها، لكنه في الوقت ذاته حذر إسرائيل من الرد بخطوات دبلوماسية قاسية، مؤكدًا أن "أي تصعيد سيكون لعبة بينج بونج ستضر بالجميع".
الموقف الإسرائيلي
وزير الخارجية جدعون ساعر اعتبر أن الاعتراف مكافأة للإرهاب "من حماس والسلطة الفلسطينية على حد سواء"، واصفًا الخطوة بأنها "مشينة وغير أخلاقية"، أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فأصدرت بيانًا شديد اللهجة رافضةً الاعتراف البريطاني، مؤكدة أن هذه الخطوة "تقوّض فرص السلام وتتناقض مع منطق المفاوضات".
وحسب "يديعوت أحرنوت"، فحتى اللحظة، لم يُحسم الموقف الرسمي الإسرائيلي بشأن الرد، إذ يفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ أي خطوة، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية لا تبدو مستعدة لمنح الضوء الأخضر لأي قرار بالضم.
وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين خطوات رمزية، مثل ضم غور الأردن، وبين إجراءات دبلوماسية ضد فرنسا التي قادت موجة الاعترافات، وأحد الخيارات المطروحة هو إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة، وبالمقابل، تتحدث تقارير فرنسية عن احتمال طرد دبلوماسيين إسرائيليين أو تقليص التعاون الاستخباراتي، وهو ما قد يضر بمصالح الطرفين الأمنية، وفق "يديعوت أحرنوت".
موجة اعترافات ثانية
بحسب تقارير صحفية فرنسية، تعمل باريس على الدفع بموجة ثانية من الاعتراف بدولة فلسطينية، تشمل نحو عشر دول، وقد يُضاف إليها اليابان لاحقًا، وأوضح دبلوماسي فرنسي بارز أن الهدف هو "دعم المعتدلين الفلسطينيين وإيجاد بديل عن الجمود الذي تسببت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".
في الداخل الإسرائيلي، يواجه نتنياهو ضغوطًا من وزراء اليمين المتشدد، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، المطالبين بضم كامل الضفة الغربية، لكن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى صدام مع واشنطن وإحراج في مواجهة المجتمع الدولي.