تعاني إسرائيل اقتصاديًا منذ بدء حربها الوحشية على قطاع غزة، على أكثر من وجه، من بينها ارتفاع معدلات البطالة المرتبطة بالتكنولوجيا العالية، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
تشير أبحاث جديدة من مركز تاوب للدراسات السياسة والاجتماعية في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى زيادة البطالة في صناعة التكنولوجيا الفائقة، ويرى الباحثون أن الأسباب الرئيسية لذلك هي آثار الحرب في غزة، إلى جانب تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقبل الحرب على غزة ارتفع عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بين عامي 2014 و2023 بنحو 60%، أي بزيادة قدرها نحو 150 ألف عامل، معظمهم في مجالات البحث والتطوير، كما ارتفعت الأجور بشكل ملحوظ، وظلت أعلى بكثير من المتوسط الاقتصادي، ومع ذلك، منذ اندلاع الحرب، انعكس هذا الاتجاه فقد ارتفع معدل البطالة في هذا القطاع وتجاوز المتوسط الاقتصادي، وفي عام 2024، شهد عدد الوظائف الشاغرة انخفاضًا حادًا، وخاصةً للشباب وذوي الخبرة المحدودة، وهي ظاهرة أُطلق عليها اسم "أزمة الشباب".
مع دراسة سوق العمل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا، أظهرت الدراسة أيضًا فجوات عميقة في التوظيف، إذ يعمل ما يقرب من ربع الرجال اليهود غير الحريديم في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مقارنةً بنحو 12% فقط من النساء اليهوديات غير الحريديم، وفي المجتمع الحريدي، يعمل أقل من 10% في هذا القطاع، بينما يعمل أقل من 5% في المجتمع العربي.
كما سُجِّل انخفاض في التوظيف في معظم مناطق البلاد، وخاصةً في الشمال، وبحر الجليل، وصفد، بينما سجّلت القدس ومحافظة يزرعيل زيادة طفيفة.
في الوقت نفسه، تشير الدراسة إلى أن قطاع الخدمات عالية التقنية يقود الاقتصاد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويصاحب هذا التوجه انخفاض في توظيف الموظفين الجدد واستبدال العمالة الماهرة بأنظمة آلية، ويحذر الباحثون من أنه من المتوقع على المدى الطويل انخفاض كبير في التوظيف في هذا القطاع، ما لم تُتخذ تدابير سياسية مناسبة.
وبحسب الصحيفة العبرية، يوصي مركز تاوب الحكومة أيضًا بصياغة استراتيجية تُوظّف ثورة الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة العمل وتقليص الفجوات، لا سيما في المناطق النائية، ويؤكد الباحثون: "هذه فترة اختبار للسياسة الاقتصادية في إسرائيل، إذ يُعدّ الحفاظ على محرك النمو الرئيسي للاقتصاد وتعزيزه أمرًا أساسيًا لتحقيق التعافي والنمو على المدى الطويل".