يسعى شركاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم من اليمين المتطرف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطًا كبيرة لاستغلال تلك الورقة ردًا على الموجة العالمية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، جراء جرائم الاحتلال المتزايدة في قطاع غزة، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ومن المقرر أن تعترف المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى بحلول غدًا الاثنين بالدولة الفلسطينية، ويطالب حلفاء نتنياهو بالرد بضم جزء على الأقل من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون قلب دولتهم المستقبلية المحتملة.
وتحظى هذه الخطوة بتأييد حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف وناخبيهم قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، لكنها ستُسبب أيضًا توترًا شديدًا في علاقات إسرائيل بالعالم العربي، وربما تُؤدي إلى عقوبات من الدول الأوروبية، في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة متزايدة واتهامات بالإبادة الجماعية.
صرّح وزير الخارجية جدعون ساعر، في اجتماع للدبلوماسيين الإسرائيليين هذا الأسبوع، بأن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الضم، وفقًا لشخصين مطلعين على الوضع، إلا أن ضغط اليمين المتطرف يتصاعد، وفق الصحيفة.
ثلاث تصورات إسرائيلية
طرح وزراء الحكومة الإسرائيلية ثلاثة خيارات في الأشهر الأخيرة، طرح وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، خطة علنية لضم 82% من الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها وسيلة "لإزالة فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة مرة واحدة وإلى الأبد".
لكن مسؤولين ودبلوماسيين قالوا إن الخيارات التي تدرسها الحكومة أقل شمولًا من موقف سموتريتش المتطرف، بعد أن أبلغ ساعر ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الدول التي تفكر في الاعتراف بفلسطين أن إسرائيل سترد بضم جزء من الضفة الغربية يُعرف بالمنطقة "ج"، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، وتمثل هذه المنطقة 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي خاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
كما استطلع ديرمر، المقرب من نتنياهو، آراء مسؤولين أمريكيين بشأن ضم إسرائيل لغور الأردن، وهي قطعة أرض أصغر تُشكل الحدود بين الضفة الغربية والأردن، وقال دبلوماسيون إن خيارًا ثالثًا، أكثر محدودية، يتمثل في ضم المستوطنات القريبة من الخط الأخضر، الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية المحتلة.
إجراءات عقابية أوروبية
وفي حين أن الضم من شأنه أن يهدئ حلفاء نتنياهو في الداخل، فإنه في الخارج من شأنه أن يثير ردود فعل عنيفة، ويعقّد بعض أكبر طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الجيوسياسية.
قال دبلوماسيون أوروبيون إن عدة دول تدرس اتخاذ إجراءات عقابية في حال أقدمت إسرائيل على ضمّ الأراضي، وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، وفرض عقوبات إضافية على المستوطنين العنيفين، والاعتماد الرسمي لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، تدين التوسع الاستيطاني الهائل -وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي- وتصعيد عمليات الاستيلاء على الأراضي.
موقف ترامب العامل الأكبر
مع ذلك، يُرجَّح أن يكون العامل الحاسم هو موقف ترامب، فتقليديًا، عارضت الحكومات الأمريكية الضم، ودعّمت إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة كجزء من حل الدولتين.
لكن منذ عودة ترامب إلى منصبه هذا العام، شكك سفيره لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وآخرون، في هذا الموقف، ولم يُظهروا أي معارضة علنية تُذكر لاحتمال ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، في ولايته الأولى، خالف ترامب معظم المجتمع الدولي باعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل ودعمه مطالبتها بالسيادة على مرتفعات الجولان المحتلة.
قال "هاكابي" لصحيفة "فاينانشال تايمز": "قد يأتي وقت يُبدي فيه الرئيس رأيه في مسألة الضم، لكن موقفه عمومًا -ليس تجاه إسرائيل فحسب، بل تجاه جميع دول العالم- هو أن لهم شؤونهم، ولنا شؤوننا، وهم دولة ذات سيادة. ليس من واجبنا أن نُملي عليهم ما يريدون".