شرعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تضييق التغطية الصحفية داخل مبانيها، من خلال إلزام الصحفيين بالتوقيع على تعهد بعدم نشر معلومات معينة أو حتى وثائق غير مصنفة صراحةً على أنها أسرار حكومية، في خطوة غير مسبوقة وصفت بأنها تمنح وزارة الدفاع الأمريكية سيطرة واسعة على ما يتم نشره.
تقييد التغطية
أعلنت البنتاجون أن الصحفيين الذين يغطون أخبار وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكنهم دخول المبنى، إلا إذا وافقوا على عدم نشر معلومات معينة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في رسالة بريد إلكتروني مساء الجمعة، "أنه لا يمكن للصحفيين دخول وزارة الدفاع إلا إذا وقّعوا على تعهد بعدم نشر معلومات سرية أو وثائق أقل حساسية غير مصنفة صراحةً على أنها أسرار حكومية".
أشار المسؤولون إلى ضرورة هذه الخطوة؛ لأن أي إفصاح غير مصرح به "يشكل خطرًا أمنيًا قد يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة ويعرض موظفي وزارة الدفاع للخطر".
إقرار كتابي
يتطلب التعهد الجديد من الصحفيين الإقرار كتابيًا بأن الحصول على معلومات غير مصرح بها أو استخدامها يُعدّ سببًا لـ"التعليق الفوري" لوصولهم إلى البنتاجون، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وعرّف التعهد المعلومات المحظورة بأنها تشمل المواد السرية و"المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة"، وهي فئة مُعرّفة بشكل واسع تشمل المواد التي قد تُشكّل خطرًا على الأمن القومي إذا نُشرت للعامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحظر يشمل طلب معلومات من موظفي وزارة الدفاع أو طلب تأكيد أو تعليق على مواد تم جمعها من خلال وسائل أخرى.
إعاقة الدخول
يُعد هذا التكليف الجديد، الموصوف في مذكرة وُزّعت على المراسلين يوم الجمعة، هو الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب للحد من قدرة وسائل الإعلام على تغطية شؤون الحكومة الفيدرالية دون تدخل.
وأكدت وزارة الدفاع في المذكرة المكونة من 17 صفحة أنها "لا تزال ملتزمة بالشفافية لتعزيز المساءلة والثقة العامة". لكنها أضافت أنه "يجب الحصول على موافقة مسؤول مُصرّح له بالنشر العام قبل نشر المعلومات، حتى لو كانت غير سرية".
وكذلك أكدت المذكرة على أنه قد يؤدي عدم الالتزام بهذه القواعد إلى تعليق أو إلغاء تصريح دخول المبنى وفقدان حق الوصول، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.
انتهاك دستوري
علق سيث ستيرن، مدير المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة الأمريكية، على القرار قائلًا: "إن الحكومة ممنوعة قانونًا من إجبار الصحفيين على التنازل عن حقهم في التحقيق مع الحكومة مقابل الحصول على حق الوصول أو أوراق الاعتماد".
وأضاف: "تُعدّ هذه السياسة قيدًا مسبقًا على النشر، وهو ما يُعتبر أخطر انتهاكات التعديل الأول للدستور، لا يحق للحكومة منع الصحفيين من الوصول إلى المعلومات العامة لمجرد ادعائها".
تضييق متزايد
تأتي هذه الخطوة في أعقاب نمطٍ من القيود المتزايدة على الوصول إلى أكبر وكالة فيدرالية في البلاد في عهد إدارة ترامب، حسبما وصفتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وتمنح القواعد الجديدة البنتاجون حريةً واسعةً لتصنيف الصحفيين كتهديداتٍ أمنية، وإلغاء تصاريح الصحافة لمن يحصلون على معلوماتٍ أو ينشرونها، وتعتبر الوكالة أنها غير صالحةٍ للنشر العام.
كان يُسمح للصحفيين تقليديًا بدخول مساحات غير سرية في البنتاجون لتغطية تفاعلات الجيش مع العالم، ويشمل ذلك مكاتب وزير الدفاع، وهيئة الأركان المشتركة، وستة أفرع مسلحة.