كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن رسالة تحذيرية وقّع عليها نحو 80 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا بارزًا، يحذرون فيها من عواقب اقتصادية كارثية تتجاوز الخسائر البشرية حال المضي قدمًا في خطة احتلال قطاع غزة، وأن الموقعين على الرسالة، الذين ينتمون إلى "منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية"، يضمون أسماء لامعة من عالم المال والاقتصاد الإسرائيلي، بينهم نائب محافظ بنك إسرائيل السابق تسفيكا إيكشتاين، ومديرو وزارة المالية السابقون آفي بن باست ويروم أرياف وحاييم شاني، إضافة إلى أعضاء سابقين في اللجنة النقدية لبنك إسرائيل.
فاتورة باهظة
يؤكد الخبراء الاقتصاديون، أن احتلال قطاع غزة سيفرض على إسرائيل التزامات مالية هائلة تنقسم إلى شقين رئيسيين، أولهما يتمثل في زيادة دائمة بعشرات مليارات الشواكل في الميزانية العسكرية، نتيجة التكاليف المباشرة التي تشمل أيام الخدمة الاحتياطية الممتدة والحاجة لأسلحة ومعدات عسكرية إضافية للحفاظ على السيطرة على المنطقة، وفقًا لما نقلته القناة 12.
أما الشق الثاني والأكثر تكلفة، فيتعلق بالالتزامات المدنية التي يفرضها القانون الدولي على القوة المحتلة، فبموجب هذا القانون، ستصبح إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن توفير كل الخدمات الأساسية لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، بما يشمل الحكم العسكري والمساعدات الإنسانية وأنظمة الغذاء والشراب والصحة والتعليم، إضافة إلى البنية التحتية الكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي وإدارة النفايات والنقل.
وقدر الخبراء التكلفة السنوية بما لا يقل عن 60 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار).
عقوبات اقتصادية مدمرة
تتوقع الرسالة التحذيرية تداعيات دولية خطيرة تتجاوز التكاليف المباشرة، إذ يرجح الخبراء فرض عقوبات اقتصادية من جانب الدول الأوروبية، ما سيضر بشكل جذري بالعلاقات التجارية مع القطاع الخاص الأوروبي.
هذا التطور يحمل مخاطر استثنائية بالنظر إلى أن أوروبا تمثل الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، كما حذر الاقتصاديون من احتمالية انضمام دول غربية أخرى إلى منظومة العقوبات، ما يعني تقليص دائرة الشركاء الاقتصاديين بشكل دراماتيكي.
هذا التطور المتوقع سيؤثر سلبًا على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والتكنولوجيا المتقدمة، ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة.
تفكك النسيج الاقتصادي
يحذر التقرير المنشور من خطر حقيقي يتمثل في تسارع هجرة الكوادر المتخصصة والخبرات النوعية خارج إسرائيل، خاصة في القطاعات التقنية والأكاديمية، ما سيضاعف من الأضرار الاقتصادية، إذ ستفقد البلاد رؤوس الأموال البشرية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادها المتقدم.
كما يتوقع الخبراء أن تؤثر العملية العسكرية الممتدة بشكل خاص على جيل الشباب الذي يخدم في قوات احتياط جيش الاحتلال، خلال السنوات الحاسمة لاكتساب التعليم وتراكم الخبرة المهنية، ما سيترك آثارًا طويلة المدى على القدرات الإنتاجية للاقتصاد، إضافة إلى التكاليف الإضافية لمعالجة المصابين جسديًا ونفسيًا من العمليات العسكرية.
أزمة ديون
يرسم الاقتصاديون سيناريو أسود يحاكي أزمات الديون التي شهدتها دول مثل الأرجنتين واليونان، إذ سيؤدي الجمع المدمر بين الزيادة الهائلة في النفقات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع خطير ومستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التدهور المالي سيقترن حتمًا بخفض وكالات التصنيف الائتماني لدرجة إسرائيل، ما يرفع علاوة المخاطر السيادية ويزيد تكلفة الاقتراض الحكومي.
كما يحذر الخبراء من دوامة مالية مدمرة، إذ ستؤدي الفوائد المرتفعة إلى تراجع الاستثمارات وانكماش إضافي في النمو، ما يزيد من المخاطر السيادية ويرفع الفوائد أكثر.
في النهاية، قد تضطر إسرائيل لتطبيق سياسات تقشفية قاسية تحت إملاءات المؤسسات المالية الدولية، تشمل رفع الضرائب وتقليص الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بثمن باهظ يدفعه الإسرائيليون.
وخلص الخبراء في رسالتهم إلى التحذير بقوة من المضي في خطة احتلال غزة، مؤكدين أنها ستعني "إضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، ضررًا خطيرًا وطويل الأمد بالاقتصاد الإسرائيلي ومستوى معيشة السكان".