اتهم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي إسرائيل بتنفيذ خطة منهجية للتطهير العرقي في قطاع غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري، مؤكدين تواطؤ الولايات المتحدة في هذه العملية.
وجاء الاتهامات في تقرير مفصل أصدره السيناتوران كريس فان هولين من ولاية ماريلاند وجيف ميركلي من ولاية أوريجون، وهما عضوان في لجنة العلاقات الخارجية، عقب عودتهما من زيارة ميدانية للمنطقة شملت مصر وإسرائيل والضفة الغربية والأردن، حسبما نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
إستراتيجية التدمير المنهجي والإبادة الجماعية
توصل السيناتوران إلى "خلاصة لا مفر منها" مفادها أن أفعال إسرائيل في غزة تمثل إستراتيجية متعمدة للتطهير العرقي، وليست مجرد أضرار جانبية ناجمة عن الحرب ضد حماس.
وقال فان هولين في مؤتمر صحفي: "تجاوزت حكومة نتنياهو استهداف حركة حماس إلى فرض عقاب جماعي على جميع سكان غزة".
خلال زيارتهما لحدود غزة مع مصر، شاهد المشرعان الأمريكيان مدينة رفح الفلسطينية التي كانت تضم 270 ألف فلسطيني وتحولت بالكامل إلى أنقاض.
كما التقيا بجنود سابقين في الجيش الإسرائيلي اعترفوا بمشاركتهم في "التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية" وروى هؤلاء الجنود تفاصيل عن "التفجير المتعمد باستخدام المتفجرات لمحو أحياء كاملة ومنازل ومدارس ومواقع مدنية أخرى".
تجويع السكان واستخدام الغذاء سلاحًا
كشف التقرير عن حملة منظمة لخنق المساعدات الإنسانية وصفها السيناتوران بـ"استخدام الغذاء سلاح حرب"، مشيرين إلى أن حجم الدمار يتجاوز القنابل والرصاص.
أوضح ميركلي أن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم على شقين: "الأول تدمير المنازل بحيث لا يمكن العودة إليها، والثاني حرمان الفلسطينيين من أساسيات العيش، وهي الغذاء والماء والدواء".
ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم بسبب المجاعة في غزة، ووثقت صور مروعة لأقارب الطفل الفلسطيني أيمن محمد عبد الغفور البالغ عامًا ونصف العام، الذي توفي نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص الأكسجين والهزال العضلي.
وفي ميناء أشدود الإسرائيلي، أبلغ مسؤولو برنامج الأغذية العالمي المشرعين أن 2200 حاوية غذائية، تكفي لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أسابيع، عالقة بسبب إجراءات الفحص المعقدة التي تشترط فحص كل منصة على حدة.
قيود تعسفية تفاقم المعاناة الإنسانية
سجل التقرير قيودًا اعتباطية جعلت من المستحيل على منظمات الإغاثة التنبؤ بما قد يُمنع دخوله، إذ أفاد مسؤولون أردنيون بأن منتجات بسيطة مثل زبدة الفول السوداني والعسل والتمر حُظرت فجأة من القوافل، بل وأُعيدت شاحنات كاملة بسبب حمولة واحدة محظورة.
كما فُرضت رسوم جديدة قدرها 400 دولار على كل شاحنة لقاء إجراءات التخليص الجمركي، وإذا لم تجتز الفحص تُلزم بدفع 400 دولار أخرى عند إعادة إدراجها، وبسبب هذه القيود، كانت المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن تعمل بأقل من 10% من طاقتها.
في مصر، أفاد السيناتوران بأن أسطول الشاحنات التابع للأمم المتحدة تعرض "لأضرار جسيمة"، وعرضت منظمات أممية مقاطع مصورة لقوافلها تحت نيران الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر.
كما زارا مستودعًا للهلال الأحمر المصري وبرنامج الأغذية العالمي يحتوي على بضائع حظرتها إسرائيل، مثل مضخات المياه الشمسية والخيام والكراسي المتحركة وحتى قطع غيار الشاحنات تحت ذريعة "الاستخدام المزدوج".
استبدلت إسرائيل مئات مواقع التوزيع الأممية بأربع نقاط فقط لتوزيع المساعدات على مليوني شخص، ثلاث منها في جنوب غزة، ما اضطر الأمهات المصابات بسوء التغذية للسير أميالًا وهن يحملن أطفالهن وصناديق غذائية تزن 40 رطلًا.
التواطؤ الأمريكي والتحول التدريجي في الكونجرس
اتهم كلا السيناتورين الحكومة الأمريكية بالتواطؤ في التطهير العرقي، وقال فان هولين: "نحن، الولايات المتحدة، متورطون في كل ذلك، لأننا نقدم الدعم من أموال دافعي الضرائب لحكومة نتنياهو لاستخدام الأسلحة في غزة".
ووصف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي خطط التهجير الجماعي المُسماة "خروجًا طوعيًا" بأنها "واحدة من أكثر الروايات زيفًا وخبثًا وتحريفًا في التاريخ".
رغم ذلك، تشهد مواقف الكونجرس تحولًا تدريجيًا، إذ عارض 27 سيناتورًا ديمقراطيًا -أكثر من نصف كتلة الحزب- مؤخرًا صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.
وقال ميركلي: "القيم نفسها التي جعلتني مناصرًا لإسرائيل تجبرني على القول إن ما يفعلونه بالفلسطينيين خطأ مطلق".