اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، رئيسًا للوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هزيمة فرانسوا بايرو بشكل ساحق في تصويت الثقة، أمس الاثنين، في الجمعية الوطنية بسبب عجز الميزانية.
ويعد سيباستيان ليكورنو، السياسي البالغ من العمر 39 عامًا، الوزير الوحيد الذي بقي في الحكومة الفرنسية، منذ انتخاب ماكرون لأول مرة، عام 2017، إذ صمد لفترة أطول من التعديلات الوزارية التي لا تعد ولا تحصى والانتخابات المبكرة.
حليف مُخلص
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، بحسب صحيفة بوليتيكو، رسخ ليكورنو مكانته كحليف مخلص لماكرون، متقنًا أسلوبًا سياسيًا يتماشى تمامًا مع نهج الرئيس الفرنسي، لا سيّما انخراطه في السياسة المحلية، وإلى جانب دوره الحكومي، يشغل ليكورنو منصب عضو مجلس محلي في منطقة نورماندي، إذ يقضي معظم عطلات نهاية الأسبوع.
وُلِد ليكورنو، يونيو عام 1986، في أوبون، بمنطقة فال دواز، وكان شغوفًا بالجيش والسياسة وأراد في البداية أن يصبح جنديًا، كما جرب الحياة الرهبانية في دير سانت واندريل، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وحصل على إجازة في القانون، ثم بدأ دراسة الماجستير غير المكتملة في القانون العام بجامعة بانتيون أساس.
أصغر مساعد
في عام 2002، أصبح ليكورنو ناشطًا في الاتحاد من أجل حركة شعبية، وانضم إلى حزب الشباب اليميني في منطقة فيرنون، ثم شارك في الحملة الانتخابية للانتخابات الإقليمية لعام 2004، وفي 2005، أصبح مساعدًا برلمانيًا لفرانك جيلارد، عضو الجمعية الوطنية عن الدائرة الخامسة في أور.
كان ليكورنو، في ذلك الوقت، أصغر مساعد برلماني في الجمعية الوطنية، وعام 2008، أصبح مستشارًا لوزير الدولة للشؤون الأوروبية برونو لو مير، وفي سن 22 عامًا كان ليكورنو أصغر مستشار لمسؤول في حكومة رئيس الوزراء فرانسوا فيون، وتم انتخابه رئيسًا لبلدية فيرنون، عام 2014.
بعيدًا عن الأضواء
وشغل في الحكومة مناصب وزير الدولة للتحول البيئي والشامل من عام 2017 إلى 2018، ثم وزير السلطات المحلية من عام 2018 إلى 2020، وفي 6 يوليو 2020، عُيّن ليكورنو وزيرًا للخارجية في حكومة كاستيكس، و9 سبتمبر 2025، عيّنه إيمانويل ماكرون رئيسًا للوزراء بعد إسقاط حكومة بايرو بتصويت بحجب الثقة.
وبحسب الصحيفة، يحرص ليكورنو، على البقاء بعيدًا عن الأضواء، فلا يكشف إلا القليل عن حياته الشخصية، ويحافظ على شخصية عابسة، لكن خلف الكواليس، يبدو أكثر حيوية، وتنظر إليه دوائر السلطة الفرنسية على نطاق واسع كسياسي بارع ومن أشدّ المؤيدين للسيادة الفرنسية.
وسيواجه ليكورنو نفس التحديات التي واجهها سلفه، بما في ذلك الحصول على موافقة البرلمان على ميزانية خفض التكاليف دون أغلبية، إذ تعاني فرنسا من دين عام متصاعد، بلغ 3.3 تريليون يورو ويمثل 114% من الناتج الاقتصادي للبلاد أو الناتج المحلي الإجمالي.